أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سورية، التابعة لمليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، إيقاف العمل بقرار اتخذته في وقت سابق يتعلق بالاستيلاء على أملاك المهجرين والغائبين ضمن المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.
وقالت الإدارة، في بيان لها، إنها أوقفت تنفيذ "القانون رقم 7 لعام 2020"، وذلك بسبب الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله، وما تبعها من لغط في فهم وتفسير مواده.
ونص بيان "الإدارة الذاتية" على أن يعاد النظر في "القانون" من جديد من أجل صياغته صياغة "تواكب تطلعات أبناء المنطقة"، وفق تعبيرها.
وكانت "قسد" قد أصدرت "القانون" في الخامس من الشهر الجاري، وينص على وضع أملاك الغائبين والمهجرين من مناطق "قسد" تحت يد إدارات الأخيرة، وذلك ما عده معارضو سياسات "قسد" محاولة من الأخيرة للاستيلاء على تلك الأملاك.
وسمي القانون بـ"قانون أملاك الغائبين"، ونص على تشكيل "لجنة حماية أملاك الغائب" التي تقوم بـ"الأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين، وصيانتها والحفاظ عليها"، وذلك وفق بيان القانون الذي أصدرته "قسد".
ويعطي "قانون أملاك الغائبين" الحق للجنة في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في ما سمته "خدمة تنمية المجتمع" من دون تغيير أوصافها. كما يعطيها الحق في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها في ما سمي خدمة تنمية المجتمع.
وتعرض "القانون" لانتقادات من المعارضة السورية وأهالي المنطقة، حيث أدان الائتلاف السوري المعارض القانون، وطالب بتسليمه إدارة المنطقة.
وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري إن ما أصدرته "قسد" حول "أملاك الغائبين" هدفه "شرعنة انتهاكاتها المستمرة لحقوق السكن والملكية، في تهديد كارثي للنسيج الاجتماعي وجر للمنطقة إلى حرب بين المكونات التي إن اشتعلت لن تبقي ولن تذر".
وتتهم المعارضة السورية مليشيات "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، بالسعي إلى الانفصال عن سورية في كيان تصفه المعارضة بـ"الإرهابي".