"قسد" تعيد حساباتها في قانون أملاك الغائبين

أدت الضغوط والاحتجاجات المدنية والحقوقية على القانون الذي أصدرته "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والمعروف بقانون إدارة أملاك الغائبين، إلى إعلانها التراجع عنه وإعادة النظر فيه وليس إلغاءه، ما يدلل، بحسب مراقبين، على عدم إلغاء القانون وإنما تجميله.

واعتبر الإعلامي سامر الأحمد أنّ القانون كان بمثابة "اقتلاع جذور بعض المكونات ومصادرة أراضٍ جديدة وتقنين الأراضي والعقارات المصادرة سابقاً".

وشبّه الأحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"،  قانون "الإدارة الذاتية" الكردية رقم 7، بالقانون رقم 10 الذي أصدره نظام بشار الأسد قبل عامين، والقاضي بالاستيلاء على ممتلكات الغائبين "الثوار" وإدارتها، وكلا القانونيّن أقرب لـ"غنائم الحرب".

وحول ما هي الضمانات خلال الصياغة الجديدة، بألا يتم تغيير الملكيات وسرقة العقارات لأهالي المنطقة الذين شردتهم الحرب، يجيب الأحمد، المنحدر من مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، بأنّ "مؤسسات نظام بشار الأسد (القانونية والعقارية) لم تزل بمدينتي الحسكة والقامشلي، ما يعيق أي تلاعب بسجلات الملكية، فضلاً على أنّ الاعتراضات والوجود الدولي بتلك المنطقة وكشف مساعي الإدارة الذاتية سيقطع مساعي (قسد) عن التحكم والمصادرة لأغنى مناطق سورية"، موضحاً أنّ "الحسكة وحدها كانت تنتج مليون طن من القمح، كما أن معظم آبار النفط تقع في تلك المنطقة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة خبز تضرب شمال سورية بسبب نقص الطحين

وأوقفت ما يسمّى "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) العمل بالقانون المتعلق بحماية وإدارة أملاك الغائب، واعدة بإعادة النظر والصياغة.

وقال بيان المكتب التنفيذي لـ"الإدارة الذاتية"، الأسبوع الماضي، إنه "بسبب ما أثاره القانون من لغط في الأوساط الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تقرر وقف تنفيذ قانون حماية وإدارة أملاك الغائب، على أن يعاد النظر بصياغته ليواكب تطلعات وحقوق شعوب المنطقة".

وكان ما يسمى المجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية" التي تسيطر بقوة السلاح على معظم مدن شمال شرق سورية مثل الحسكة، الرقة ودير الزور، قد أصدر في 5 أغسطس/ آب الجاري القانون رقم 7 المتعلق بإدارة أموال وعقارات الغائبين.

ونصّ القانون الذي أوقفت الإدارة تنفيذه مؤقتاً، على إدارة ممتلكات وأموال الغائبين، وعلى منح الحق للجنة التي دعا القانون لتشكيلها في تأجير واستثمار الأملاك ووضعها فيما سمته "خدمة تنمية المجتمع" من دون تغيير أوصافها.

واعتبر جميع العقود المبرمة قبل صدور القانون على "أملاك الغائب" لاغية، والتي تشمل كل أمواله المنقولة وغير المنقولة والمملوكة له، والذي غادر الأراضي السورية مدة سنة أو أكثر بقصد الإقامة الدائمة والمستمرة خارجها، مؤقتة.

ويفقد كل غائب ربع أملاكه إذا لم يحضر هو، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، خلال مدة أقصاها سنة متواصلة، ولا تُسلّم الأموال، إلا بعد أخذ موافقة رئاسة "المجلس التنفيذي" التابع إلى "قوات سورية الديمقراطية".

كذلك يمنع الغائب، بحسب قانون "قسد"، من حقه في التصرف بأملاكه المنقولة وغير المنقولة في مناطق "قسد"، حتى بعد عودته إلا بموافقة من "الإدارة الذاتية".

وهو ما رأته مؤسسات حقوقية ومدنية سورية سرقة لممتلكات السوريين ولا يختلف عن القانون 10 الذي أصدره نظام الأسد عام 2018، بل ربما أخطر، لأنه سيغيّر من ملامح الملكيات ويصادر أراضي وعقارات السوريين بمناطق تعد خزان سورية الغذائي والمائي والنفطي، ما دفع "قسد" لوقف التنفيذ وإعادة الصياغة، واستمرار احتمال سرقة ومصادرة الممتلكات، ولو بصيغة تلطيفية قانونية.