وذكرت شبكة "سمارت" المحلية العاملة في المحافظة أن عناصر "الانضباط العسكري" التابع لـ "قسد" بالتعاون مع مكتب "الدفاع الذاتي" وقوات "سايش" اعتقلوا ما يزيد عن 40 شاباً من حدائق مدينة الرقة وشارع تل أبيض والقطار ورميلة وحي المشلب عبر دورات ونقاط تفتيش مشتركة.
وأضافت أن الحملة مستمرة وتشمل الشبان الذين تتراوح مواليدهم بين عامي 1990 و2001، وتستهدف جميع الشبان المقيمين في محافظة الرقة، والنازحين إليها.
وتعتقل "قسد" الشبان في مناطق سيطرتها بهدف التجنيد الإجباري بشكل مستمر، ما أدى إلى حالة من الاحتقان لدى السكان، وخروج العديد من التظاهرات الرافضة لهذه الممارسات.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير سابق إن قرابة ثلاثة آلاف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مليشيا "قوات سورية الديمقراطية" التي تُضيِّق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرفة.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن "المليشيا تقوم بمحاولة تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التَّجنيد الإجباري وغير ذلك من الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب. هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به النظام السوري الذي اعتبر كل من يعارض سياسته أو يطالب بتغيير حكم العائلة الحاكمة إرهابياً يجب اعتقاله وإخفاء صوته وجعله عبرة لبقية أفراد المجتمع".
وكشف التقرير عن توثيق ما لا يقل عن 2907 أشخاص، بينهم 631 طفلاً و172 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى "قسد"، وتحوَّل ما لا يقل عن 1877 شخصاً منهم إلى مختفين قسرياً، واعتبر التقرير أنَّ "قسد" انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر جريمة الإخفاء القسري، كما انتهكت بشكل صارخ عدداً كبيراً من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.