وغيّرت فيتش علامة الدين السيادي اليوناني من "بي" إلى "بي بي سلبي"، غير أنه يبقى في فئة "المضاربة"، مرفقة العلامة بـ"آفاق مستقرة"، ما يعني أنه من غير المتوقع أن تعدّل العلامة في الأشهر المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن "التدقيق الأخير في البرنامج اليوناني" المدعوم من آلية الاستقرار الأوروبية "يفتح الطريق لخروج ناجح من هذا البرنامج في 20 آب/ أغسطس".
ومن المقرر أن تخرج اليونان رسمياً من وصاية جهاتها الدائنة (منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي) في 20 آب/ أغسطس، لتستأنف تمويل نفسها مباشرة في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.
ورأت فيتش أن اليونان تستند إلى الفائض المسجل في الميزانيات الأخيرة (خارج خدمة الدين) وتوقعات نمو مطرد والتدابير المالية الجديدة التي أقرّت على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2020، لـ"دعم" قدرتها على تحمل الدين.
ومع تلقي اليونان في 6 آب/ أغسطس 15 مليار دولار من آلية الاستقرار الأوروبية، كانت الدفعة الأخيرة من مساعدة الجهات الدائنة لتلبية حاجاتها على صعيد التمويل، فإن هذا البلد يباشر خروجه من برنامج الدعم "احتياط كبير من السيولة".
وأشارت فيتش إلى أن اليونان تملك بالتالي أموالاً تغطّي تمويل دينها السيادي لمدة 22 شهراً حتى منتصف 2020.
ومن المتوقّع، بحسب الوكالة، أن تستخدم السلطات اليونانية قسماً من هذه الأموال لمعاودة شراء بعض قروضها الأغلى ثمناً، "ما سيخفض تكاليف خدمة الدين".
من جهة أخرى، قالت الوكالة في بيان إنها تتوقّع نمواً مستمراً لإجمالي الناتج الداخلي و"تراجع المخاطر السياسية".
وأشارت إلى أن "التوقعات بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج اليونان بهدوء تقلل المخاطر من تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر بسبب فقدان الثقة".
وأرفقت "فيتش" تصنيفها بآفاق "إيجابية"، ما يعكس توقعات الوكالة التي تفيد بأن المراجعة الرابعة لبرنامج التصحيح ستجرى من دون أن تسبب أي زعزعة بحلول آب/ أغسطس 2018 وأن مجموعة اليورو ستضمن تخفيفاً كبيراً في الدين في 2018.
وكانت فرنسا قد رأت الأسبوع الماضي أن اليونان قادرة على الخروج من الأزمة في آب/أغسطس 2018، وبالتالي على الحصول على تخفيف في الدين من الأوروبيين.
وحصلت اليونان في تموز/ يوليو 2017 على دفعة تبلغ 1,6 مليار يورو من شركائها الأوروبيين، في إطار خطّة إنقاذ تبلغ 86 مليار يورو وقعت في تموز/ يوليو 2015.
ولم يقدّم صندوق النقد الدولي الذي يدعم "من حيث المبدأ" دفع المبلغ أي أموال، مشترطاً إجراءات لتخفيف الدين مسبقا، وهو ما ترفضه دول عدة في منطقة اليورو بينها ألمانيا.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز غلوبال" قد رفعت علامة اليونان من "بي سلبي" إلى "بي" في 19 كانون الثاني/ يناير.
(رويترز، العربي الجديد)