"فيتش" تبقي على التصنيف الائتماني لتونس
وقالت فيتش في تقرير أصدرته اليوم، ونقلته وكالة "الأناضول"، إنها تعتقد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف تمر بسلاسة.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية غداً الأحد، تليها انتخابات رئاسية يوم 23 من نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.
انحسار مخاطر
أشارت الوكالة إلى أن الخطر السياسي في تونس انحسر منذ بداية عام 2014، بعد اعتماد الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة.
لكنها نبهت إلى أن أمن البلاد يبقى عرضة للتهديد، خاصة من ليبيا التي عرفت أحداثاً زعزعت استقرار المنطقة ودفعت الليبيين إلى تونس خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووضعت السلطات التونسية قوات الأمن والجيش في حالة تأهب قصوى تحسباّ لأية مخاطر "إرهابية"، بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية.
وتواجه تونس هجمات وأعمال عنف منذ مايو/ أيار2011 ارتفعت وتيرتها عام 2013، وتركزت في المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، خاصة في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (غرب).
وأكد "فيتش" أنه رغم الحوافر المالية القوية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من
الدول الحاصلة على نفس التصنيف منذ بدء الثورة التونسية"، مشيرة إلى أن البلاد "عانت من صدمات الإنتاج، بما في ذلك الاضطرابات وإضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف الطلب الخارجي على صادراتها لدى شركائها الرئيسيين، خاصة فرنسا وإيطاليا".
تقديرات النمو
كما خفضت وكالة "فيتش" تقديراتها بشأن معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3%من 2.9%.
وتنتظر الوكالة حدوث انتعاش تدريجي في منطقة اليورو وتوطد الاستقرار السياسي في تونس لرفع هذه التوقعات إلى 3.2% في عام 2015.
وخلص إلى أن "أداء الاقتصاد التونسي لا يزال، بشكل عام، على نطاق واسع، متماشياً مع الدول المشابهة لتونس بسبب محدودية تقلب معدلات النمو الاقتصادي والتضخم".
لكنها لفتت إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً، حيث بلغ نحو 5.5% في عام 2014 بسبب تزايد الاستهلاك، وقلة الإنتاج وانخفاض قيمة الدينار.
وفي المقابل، تتوقع "فيتش" أن يتراجع عجز الموازنة بتونس في عام 2014 للمرّة الأولى منذ الثورة إلى 5.6%من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.6% في عام 2013، مدفوعاً بالإصلاحات في مجال الدعم، واستمرار ضعف النفقات الرأسمالية وتدابير الإيرادات التي أدخلت في الميزانية المنقحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
