"فيتش" تبقي تصنيف الكويت الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أمس الأربعاء، على تصنيف الكويت عند "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولفتت إلى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي يصل إلى 460% من الناتج المحلي، ما قيمته 580 مليار دولار، 490 ملياراً منها لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي. وأضافت أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي بنحو 56 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط والمقيمة من قبل الوكالة.

وأوضحت أن هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة، فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وبينت أن "دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل، وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين".

وأشارت إلى أن صندوق احتياطي الأجيال المقبلة سيسمح لدولة الكويت بالمحافظة على مستويات الإنفاق الجارية لعقود مقبلة"، متوقعة نفاد صندوق الاحتياطي العام خلال خمس سنوات بافتراض بقاء العجز المالي للموازنة العامة عند المستوى المتوقع للسنة المالية (2018 - 2019).

وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (17-2018) فائضا يبلغ نحو 900 مليون دينار كويتي (نحو 2.9 مليار دولار) يمثل 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحساب دخل الاستثمارات الحكومية المقدر بنحو 4.6 مليارات دينار (نحو 15.1 مليار دولار) وعدم حساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والبالغة نحو 1.6 مليار دينار (نحو 5.2 مليارات دولار).

وقدرت قيمة العجز للسنة المالية (17-2018) بنحو 5.3 مليارات دينار (نحو 17.4 مليار دولار) وذلك وفقا لمنهجية وزارة المالية الكويتية.

وأشارت إلى أنه في ظل افتراض سعر خام برنت عند نحو 57.5 دولارا للبرميل في العامين 2018 و2019 تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 300 مليون دينار يمثل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 18-2019 و 19-2020.

وتوقعت أن تسجل الموازنة العامة على نفس سعر النفط الافتراضي عجزا بنحو 5.9 مليارات دينار (نحو 19.5 مليار دولار) والذي يتوافق تقريبا مع احتياجات التمويل، في حين أنه حسب بيانات الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية (2019-18) فإن من المتوقع أن تسجل عجزا ماليا أكبر بافتراض السعر الاسترشادي لبرميل النفط عند نحو 50 دولارا للبرميل.

وقالت "فيتش" إن الحكومة الكويتية استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في السنة المالية (17-2018) من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 700 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار) وسحب نحو 5.3 مليارات دينار (نحو 17.5 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي العام.

وأشارت إلى أن عدم لجوء الحكومة للاقتراض الأجنبي في السنة المالية الماضية يعكس جهود الحكومة مع مجلس الأمة لإقرار قانون الدين العام الجديد.

وأكدت الوكالة العالمية أن إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين (18-2019 ) و(19-2020) متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين القادمتين إلى نحو 16 مليار دولار، لتصل نسبة الدين العام إلى نحو 38% من الناتج المحلي بحلول عام 2019.

وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 2.9 في المئة في عام 2017 مدفوعا بتخفيض دولة الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) لخفض إنتاج النفط.