كشف مسؤولون غربيون عن احتمال دعم واشنطن لمشروع قرار في الأمم المتحدة، يدعو إسرائيل إلى قبول حل الدولتين. وقال التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، مساء الأربعاء، أن الدعم يأتي بعد سنوات من منع جهود الأمم المتحدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن يضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين واستئناف المفاوضات".
ويعزو التقرير هذا الموقف إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلنية التي تراجع فيها عن قبوله حل الدولتين، واستبعاده استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمضي قدماً في بناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية، قبيل إعادة انتخابه مجدداً على رأس حزب "الليكود" الذي تصدر نتائج الاقتراع. وأضاف التقرير أن هذه التطورات "عمقت التشاؤم من إمكانية نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد أخبرت شركاء دبلوماسيين، قبل أسابيع عدة مضت، عزمها منع أي تحرك ضد إسرائيل في مجلس الأمن في حال فوز غريم نتنياهو، إسحق هرتسوغ. لكنها في الوقت ذاته، ألمحت إلى رغبتها في النظر في إمكانية تمرير قرار أممي من هذا القبيل، في حال فوز نتنياهو ونجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي يعارض محادثات السلام.
بيد أن واشنطن لم تمرر بعد أي مقترح بهذا الخصوص بعد، لكن دبلوماسيين قالوا، إن واشنطن وضعت خطوطاً حمراء، ولكنها لا تريد وضع تاريخ محدد لنتائج المحادثات السياسية.
وحول هذا الشأن، قال دبلوماسي غربي، إنه "في حال أبدت الحكومة الجديدة (في إسرائيل) توجهات يمينية، ستكون احتمالية، أن يحدث شيء في نيويورك، واردة".
وبحسب النتائج الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية، فإن التشكيلة الجديدة لحكومة نتنياهو ستتكون من أحزاب ذات توجه يميني ودينية، تعارض التوصل لأي حلول مع الفلسطينيين. الجدير ذكره، أن مكتب نتنياهو أصدر بياناً صحافيّاً، قال فيه، إن محادثات تجري بالفعل مع أحزاب يمينية ودينية متشددة تتضمن نفتالي بينيت، زعيم البيت اليهودي الذي يدعم الاستيطان، وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد، إضافة إلى زعماء دينيين، مثل "شاس".
وفي السياق ذاته، لم تستبعد الناطقة باسم البيت الأبيض، جين باسكي، إمكانية أن تدعم قراراً للأمم المتحدة بشأن الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت: "نحن حاليّاً نقيم موقفنا، ولن نأخذ موقفاً مسبقاً بخصوص تحرك في الأمم المتحدة".
وكان إيلان غولدنبيرغ، العضو السابق في إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، صرح أن واشنطن ربما تتماشى مع قرار في مجلس الأمن بخصوص حل الدولتين، مقابل ألا يتوجه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وقال غولدنبيرغ: "إن حدث ذلك فإنه سيحمو إسرائيل من نتائج أسوأ".
وبحسب هذا السيناريو الذي تحدثت عنه "فورين بوليسي"، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى الحصول على ضمانة دولية لعدم مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مقابل قرار في مجلس الأمن يفرض معايير دولية لحل سلمي نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف غولدنبيرغ، أن الإسرائيليين ربما يرفضون هذا الحل ويعتبرونه سيئاً، لكنه يبقى أفضل من البديل".
لكن غولدنبيرغ ألمح إلى أن "لا شيء سيحدث في القريب العاجل، ليس قبل الصيف، لكن بالتأكيد قبل حلول 2016، موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، فلن يرغب الديمقراطيون في إغضاب أصدقاء إسرائيل".
يذكر بأن وزير الخارجية الأميركية جون كيري كان قد حذر، في وقت سابق، باريس وحكومات أوروبية أخرى من أن الولايات المتحدة ستمنع صدور أي قرار في حق إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وكانت انتقادات دولية حادة صدرت في حق الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الرغم من صدور عدة قرارات دولية كان آخرها في 2011، لكن حكومة تل أبيب استمرت في تجاهل تلك القرارات وواصلت عمليات البناء غير الشرعي.
اقرأ أيضاً: "عودة نتنياهو": دم جديد للتطرف القومي - الديني والعنصرية
ويعزو التقرير هذا الموقف إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلنية التي تراجع فيها عن قبوله حل الدولتين، واستبعاده استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والمضي قدماً في بناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية، قبيل إعادة انتخابه مجدداً على رأس حزب "الليكود" الذي تصدر نتائج الاقتراع. وأضاف التقرير أن هذه التطورات "عمقت التشاؤم من إمكانية نجاح الولايات المتحدة في التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة، كانت قد أخبرت شركاء دبلوماسيين، قبل أسابيع عدة مضت، عزمها منع أي تحرك ضد إسرائيل في مجلس الأمن في حال فوز غريم نتنياهو، إسحق هرتسوغ. لكنها في الوقت ذاته، ألمحت إلى رغبتها في النظر في إمكانية تمرير قرار أممي من هذا القبيل، في حال فوز نتنياهو ونجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي يعارض محادثات السلام.
بيد أن واشنطن لم تمرر بعد أي مقترح بهذا الخصوص بعد، لكن دبلوماسيين قالوا، إن واشنطن وضعت خطوطاً حمراء، ولكنها لا تريد وضع تاريخ محدد لنتائج المحادثات السياسية.
وحول هذا الشأن، قال دبلوماسي غربي، إنه "في حال أبدت الحكومة الجديدة (في إسرائيل) توجهات يمينية، ستكون احتمالية، أن يحدث شيء في نيويورك، واردة".
وبحسب النتائج الأخيرة للانتخابات الإسرائيلية، فإن التشكيلة الجديدة لحكومة نتنياهو ستتكون من أحزاب ذات توجه يميني ودينية، تعارض التوصل لأي حلول مع الفلسطينيين. الجدير ذكره، أن مكتب نتنياهو أصدر بياناً صحافيّاً، قال فيه، إن محادثات تجري بالفعل مع أحزاب يمينية ودينية متشددة تتضمن نفتالي بينيت، زعيم البيت اليهودي الذي يدعم الاستيطان، وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد، إضافة إلى زعماء دينيين، مثل "شاس".
وفي السياق ذاته، لم تستبعد الناطقة باسم البيت الأبيض، جين باسكي، إمكانية أن تدعم قراراً للأمم المتحدة بشأن الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت: "نحن حاليّاً نقيم موقفنا، ولن نأخذ موقفاً مسبقاً بخصوص تحرك في الأمم المتحدة".
وكان إيلان غولدنبيرغ، العضو السابق في إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، صرح أن واشنطن ربما تتماشى مع قرار في مجلس الأمن بخصوص حل الدولتين، مقابل ألا يتوجه الفلسطينيون إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. وقال غولدنبيرغ: "إن حدث ذلك فإنه سيحمو إسرائيل من نتائج أسوأ".
وبحسب هذا السيناريو الذي تحدثت عنه "فورين بوليسي"، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى الحصول على ضمانة دولية لعدم مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مقابل قرار في مجلس الأمن يفرض معايير دولية لحل سلمي نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف غولدنبيرغ، أن الإسرائيليين ربما يرفضون هذا الحل ويعتبرونه سيئاً، لكنه يبقى أفضل من البديل".
لكن غولدنبيرغ ألمح إلى أن "لا شيء سيحدث في القريب العاجل، ليس قبل الصيف، لكن بالتأكيد قبل حلول 2016، موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، فلن يرغب الديمقراطيون في إغضاب أصدقاء إسرائيل".
يذكر بأن وزير الخارجية الأميركية جون كيري كان قد حذر، في وقت سابق، باريس وحكومات أوروبية أخرى من أن الولايات المتحدة ستمنع صدور أي قرار في حق إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وكانت انتقادات دولية حادة صدرت في حق الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الرغم من صدور عدة قرارات دولية كان آخرها في 2011، لكن حكومة تل أبيب استمرت في تجاهل تلك القرارات وواصلت عمليات البناء غير الشرعي.
اقرأ أيضاً: "عودة نتنياهو": دم جديد للتطرف القومي - الديني والعنصرية