وتنقل الصحيفة عن ولي العهد السعودي المعين حديثاً، محمد بن سلمان، إن تكتل مجلس التعاون يمكن أن يصبح أحد أقوى الاقتصادات بالعالم إذا ما قامت الدول الأعضاء بالمجلس بتعزيز اندماجها الاقتصادي، داعياً خلال اجتماع للمسؤولين بدول الخليج على "ضرورة العمل سوياً من أجل تحقيق النمو والازدهار"، قبل أن تضيف أن هذه التصريحات التي لم يمر عليها أكثر من سبعة أشهر، تتعارض مع وضعية مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإنه بمعزل عن تأثيره الظاهر على الواردات القادمة إلى قطر، فإن للحصار تداعيات كبيرة على التجار بالسعودية ومنتجي الأطعمة الذي تعودوا على إرسال منتجاتهم إلى قطر، وكذا المصرفيين بدبي الذين كانوا يحلون بالدوحة لعقد الصفقات بقطاعي الغاز والاستثمارات العقارية، وأيضاً الشركات المحلية المنخرطة في استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وبينما تم تشكيل مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 لمواجهة الخطر الإيراني، فإن التقدم بداخل هذا التكتل ظل بطيئاً، كما تورد الصحيفة، التي أضافت أنه بإجمالي ناتج محلي خام يبلغ 1.4 تلريون دولار ونحو 36 بالمائة من احتياطي النفط المؤكدة بالعالم، تحول مجلس التعاون الخليجي إلى إحدى أهم وأندر المنصات للتعاون بمنطقة تغمرها الصراعات وتفتقد للاستقرار.
كما أشارت "فايننشال تايمز" إلى أنه تم التوصل لاتحاد جمركي في العام 2003 وسوق مشتركة خمس سنوات بعد ذلك، فيما تحسنت كثيراً التجارة بين دول مجلس التعاون، وأصبح بإمكان مواطني دول الخليج التنقل والعمل بحرية داخل دول مجلس التعاون. وبموجب اتفاقات مجلس التعاون، ساعدت قطر، أكبر مصدر للغاز المسيل في العالم وأغنى دول الخليج من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي، الإمارات في التغلب على نقص الغاز لديها. ووفق "فايننشال تايمز" تحول ميناء جبل علي بدبي إلى نقطة أساسية لنقل السلع القطرية، فيما كان المسؤولون خلال شهر مارس/ آذار الماضي فقط يشددون على التزامهم بتشييد خط سككي بقيمة 200 مليار دولار للربط بين دول الخليج.
أمام هذا الوضع، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الكرة الآن بملعب دول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز خلافاتها، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات لم تستجب لمساعي الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل، ما جعل دولة الكويت الوسيط الوحيد بالأزمة، بعدما تمكنت في العام 2014، في نزع فتيل الأزمة بسبب الخلاف مع قطر في العام 2014.
واعتبرت "فايننشال تايمز" أن الأزمة الحالية بمستوى مختلف، وبأن السعودية وحلفاءَها قاموا بصياغة لائحة من المطالب الغريبة وقدموها للدوحة، تنص بعضها على دفع تعويضات، فيما تتهم قطر دول الحصار بمحاولتها سلبها قرارها السيادي.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي بات متخصصاً بمهاجمة الدوحة، ولوح السبت الماضي بـ"افتراق الدروب"، مضيفاً أن مجلس التعاون الخليجي في طريقه للتفكك.