"فاينانشال تايمز": مصر تشهد أسوأ حالات القمع منذ عقود

الصحيفة أوضحت أن بعض الخبراء يعتبرون تدهور الوضع الحقوقي بمصر إشارة على كون الأجهزة الأمنية أصبحت بعيدة عن المتابعة القضائية، وأكثر جرأة على ممارسة الانتهاكات في ظل حكم نظام السيسي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن وفاة الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار التعذيب على طريق قرب القاهرة شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سلطت مزيدا من الأضواء على ما يجري داخل مصر من خروقات. وأضافت الصحيفة أن العديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد وجهوا أصابع الاتهام للأجهزة الأمنية بالوقوف وراء تصفية ريجيني، وهي التهمة التي يحاول النظام المصري بطبيعة الحال نفي أي صلة له بها.

وأورد تقرير "فاينانشال تايمز" أن البرلمان الأوروبي مرر الخميس الماضي قرارا يطالب مصر بالتعاون مع السلطات الإيطالية للتحقيق بظروف وملابسات وفاة الطالب ريجيني. كما أضاف التقرير أن السيسي أقر أخيرا بوجود انتهاكات، حصرها فقط في "بعض" الأفراد ضمن الأجهزة الأمنية. كما وعد بسن قوانين لمعاقبة الضباط الضالعين في ارتكاب جرائم ضد المواطنين، في محاولة لامتصاص غضب الشارع بعدما قام أمين شرطة بتصفية سائق بعد خلاف حول أجرة الأخير.

وفي تعليقه على ما يجري بمصر، ذكر هشام هيلر الباحث بـ"اتلانتيك كاونسيل" بواشنطن أن الأجهزة الأمنية بمصر تعتبر المجتمع المدني بمثابة "تهديد للدولة"، في وقت تتنافس فيه الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة لامتلاك النفوذ في ظل مساعي السيسي لإقامة نظامه الجديد.

هيلر أضاف أن "ما نلاحظه بمصر على امتداد العامين الأخيرين هو محاولة من لدن كل مؤسسة لتعزيز سلطلتها، بغية امتلاك دور داخل مصر"، موضحا أن "مؤسسات الدولة غير موحدة تحت سلطة فرد أو نظام واحد، وبالتالي لا ترى الأجهزة الأمنية وجود ما قد يستدعي خضوعها للمتابعة القضائية".