"غرفة قطر" تطلق منصة لمساعدة العمالة المتضررة من كورونا

أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لمساعدة العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال مدير عام الغرفة صالح بن حمد الشرقي، في تصريحات صحافية، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات، التي تحتاج إلى عمالة جديدة، للتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة، والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الشرقي أن المنصة تهدف لمساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعاتها.

وأكد أن الاحتفاظ بالعمالة الماهرة سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري، لافتا إلى أن المنصة تتولى التوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة، وبين الشركات التي استغنت عن العمالة، وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، أعلنت قطر عدة قرارت لإيقاف الأنشطة التجارية، ومنها المجمعات، ضمن إجراءات احترازية لكبح انتشار فيروس كورونا، لكنها قررت، مطلع الشهر الماضي، بدء خطة لتخفيف القيود على 4 مراحل، بدأت الأولى في 15 يونيو/ حزيران لتشمل السماح للمجمعات التجارية بالعمل على مدار 12 ساعة، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر.. استمرار الإعفاءات للمستثمرين بعد الفتح التدريجي للأعمال

ودخلت المرحلة الثانية حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو/تموز الجاري، وتقضي بمباشرة 50% من الموظفين أعمالهم في أماكن العمل، والسماح برحلات السفن واليخوت المؤجرة للعائلات فقط، وتفتتح المطاعم بشكل محدود بسعة إشغال منخفضة. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة مطلع أغسطس/ آب، وصولا إلى الفتح الكامل بداية سبتمبر/ أيلول.

وتعمل الحكومة على تحفيز القطاع الخاص في الدولة التي تنفذ مشروعات طموحة في البنية التحتية والعقارات والنقل والسياحة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، الشهر الماضي، استمرار الإعفاءات والتسهيلات المقدمة من الدولة للمستثمرين، حتى بعد الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وذلك للتأكد من متانة وقوة القطاع الخاص.

وكانت الحكومة قد قررت، في منتصف مايو/ أيار الماضي، مد فترة برنامج الضمان الوطني، لتصل إلى سنة كاملة بدلاً من ستة أشهر، وضم قطاع المقاولات والإنشاءات إلى القطاعات المستفيدة من البرنامج.

وفي 6 إبريل/ نيسان الماضي، أطلق بنك قطر للتنمية التابع للدولة برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة من دون فوائد، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري (نحو 20 مليار دولار) للقطاع الخاص، وتخصيص الحكومة ضمانات للبنوك المحلية، بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.