"غازبروم" تلجأ إلى القضاء لإنهاء عقدها مع أوكرانيا

صعّدت موسكو لهجتها، اليوم الجمعة، حيال كييف، إذ أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، على لسان أكبر مسؤول فيها، أنها تنوي اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من أجل فسخ عقدها مع أوكرانيا التي رفضت استئناف توريد الغاز إليها هذا الأسبوع.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المدير العام لمجموعة غازبروم، أليكسي ميلر، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "غازبروم ملزمة بأن تبدأ على الفور أمام محكمة تحكيم استوكهولم إجراءات فسخ عقودها مع شركة نفتوغاز (الأوكرانية) التي تنظم تسليم ونقل الغاز" معها.

وكانت "روسيا اليوم" قد أوردت، أمس الخميس، أن "غازبروم" أعربت عن رفضها قرار محكمة التحكيم في استوكهولم في دعوى "نفتوغاز" الأوكرانية بموجب عقد ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مؤكّدة أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.

وقضت المحكمة بدفع "غازبروم" الروسية مبلغاً قدره 4.673 مليارات دولار لـ"نفتوغاز"، بسبب ضخّها كميات من الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصاً عليه في العقد المبرم بين الشركتين.

وينصّ الحكم على وجوب سداد "غازبروم" 2.56 مليار دولار لـ"نفتوغاز"، بموجب حكم سابق من المحكمة نفسها يلزم الشركة الأوكرانية بدفع ملياري دولار وفوائد تأخير للشركة الروسية لتقاعسها عن سداد قيمة غاز استوردته من "غازبروم".

ووفقاً لوكالة نوفوستي، استندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي، ما انعكس سلباً على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة في الاعتبار.

لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نفتوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" أن حرّكتها ضد الشركة الأوكرانية، لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوصة في العقد من الشركة الروسية، وتذرّعت "نفتوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.

وتخوض "غازبروم"، منذ منتصف 2014، معركة قضائية مع "نفتوغاز" لتقاعس الأخيرة عن سداد قيمة كميات استوردتها من الغاز الروسي، بسبب خلاف على الأسعار وإخلال الشركة الأوكرانية ببنود عقد الاستيراد.

وأمس الخميس أيضاً، أوردت "روسيا اليوم" عن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، إصداره تعليمات بحجز أصول "غازبروم"، في حال لم تدفع تعويضاً، وفقاً لقرار استوكهولم، الذي ينص على دفع 2.56 مليار دولار​​​.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوعز بوروشينكو، خلال اجتماع لمجلس الأمن و الدفاع الوطني، إلى شركة النفط الوطنية الأوكرانية "نفتوغاز" ومكتب المدعي العام ووزارتي العدل والخارجية، بأمر الحجز على أصول الشركة الروسية في حال عدم الدفع.

(العربي الجديد)