أعلنت نقابة الصيادلة المصرية، رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للجامعات، والخاص بقبول 9 آلاف طالب من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام، بكليات الصيدلة في الجامعات الحكومية المصرية.
وأكدت نقابة الصيادلة، في بيان الأربعاء، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات "غير مفهوم، ولا تجد له النقابة تبريراً، ولا يمكن اعتباره إلا حلقة جديدة من حلقات التخبط والعشوائية"، لافتة إلى أن مجلس النقابة سيطعن على هذا القرار الإداري الخاطئ أمام مجلس الدولة، وذلك طبقاً لقانون إنشاء النقابة.
وأكدت نقابة الصيادلة، أن القرار نوع من الخداع لأولياء أمور الطلاب والشعب المصري، لأنه سيؤدى إلى تكدّس أعداد الصيادلة ويفاقم البطالة بين صفوفهم في المستقبل، والتي بدأت تلوح ملامحها في مطالبة وزارة الصحة بتخفيض عدد الصيادلة الخاضعين للتكليف، تمهيدا لإلغائه في السنوات القادمة.
وأوضحت النقابة أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يأتي على الرغم من مطالبة النقابة بتخفيض أعداد المقبولين سنويا، بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
وسبق لمسؤولين في المجلس الأعلى للجامعات أن أكدوا خفض الأعداد بنسبة 20 في المائة عن المقبولين العام الماضي، وهو أيضا ما خلصت إليه لجنة قطاع التعليم الصيدلي.
وأشار البيان إلى أن ما يثير الاستغراب أن النقابة قدمت للمجلس الأعلى للجامعات ما يفيد بأن سوق العمل المصري لا يحتاج إلا إلى 4 آلاف صيدلي على الأكثر سنويا، ورغم ذلك قرر الأعلى للجامعات قبول 9 آلاف طالب في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى 6 آلاف تستقبلهم كليات الصيدلة في الجامعات الخاصة.