"صندوق النقد" يدعو الجزائر إلى خفض تدريجي لسعر الصرف

واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي اليوم، زيارة إلى الجزائر، كانت قد بدأتها نهاية الشهر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء.

وطالب "النقد الدولي" في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، "المركزي الجزائري" بالبقاء مستعداً لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6% في نهاية 2017. 

ويعني ذلك، أن خيار تنفيذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعدّ أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتهم خلال العامين الأخيرين.

وتشهد الجزائر منذ قرابة ثلاث سنوات، أزمة مالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام بنسبة بلغت 50% في المتوسط، إذ يعد الخام مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد.

ونفذت الجزائر خلال وقت سابق من العام الماضي، عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد العام الماضي.

وشدد الصندوق في هذا الصدد، أن "إيجاد النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدوداً كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي".

كما طالب السلطات الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وترفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج بدعوى "رهنها لسيادة البلاد" كما أكد سابقاً رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليارات دولار فقط حسب ما صرح به محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف مسؤولون جزائريون أن بعثة صندوق النقد الدولي، أبدت تحفظات على استمرار الحكومة في سياسة دعم الشركات العمومية المحلية، ودعت إلى فتح المجال أمام الكيانات الأجنبية بشكل أكبر، مشيراً إلى تطرق البعثة إلى ملفات مهمة أخرى على رأسها الدعم ولجوء الحكومة إلى طباعة النقود لتوفير الاحتياجات التمويلية.

وقال مسؤول حكومي آنذاك، لـ"العربي الجديد": "كان هناك نقاش معمق حول نقاط حساسة، منها ملف تجميد الاستيراد من طرف الجزائر، ودعم الدولة للشركات العمومية التي لم تستطيع تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري وفق مسؤولي صندوق النقد".

وأضاف المسؤول أن "الصندوق يرفض السياسية التي تنتهجها الحكومة، خاصة في مجال تفضيل الشركات الجزائرية على حساب الشركات الأجنبية، وتمسكها بقاعدة 51/49، التي تعطي حصة الأغلبية للطرف الجزائري في الاستثمارات، وهو ما يراه الصندوق عائقا في طريق تطوير الاقتصاد".

(العربي الجديد، الأناضول)