"صفقة القرن": منطقة خدمات ومطار وميناء على أراضٍ مصرية

وأكّدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ التصوّر الإسرائيلي، الذي تتبنّاه أميركا لتسوية القضية الفلسطينية، ويسعى لإقامة دولة مقطّعة الأوصال بحدود تدريجية، يشتمل على إقامة ميناء بحري على ساحل رفح المصرية في المنطقة المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وكذلك إنشاء مطار في المنطقة ذاتها.

وأضافت المصادر أنّ التصوّر الذي طُرح على دوائر ضيّقة، يبدأ عبر تأسيس منطقة تجارة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، تتم توسعتها تدريجياً عبْر المنطقة العازلة التي قطعت مصر شوطاً كبيراً في توسعتها منذ نحو عامين، لتصل لعمق يقترب من 4 كيلومترات داخل الأراضي المصرية في شمال سيناء بطول الشريط الحدودي.

ولفتت المصادر إلى أنّ التصور يتضمّن أيضاً إقامة منطقة خدمات لقطاع غزة على الأراضي المصرية، مثل إنشاء محطة كهرباء عملاقة، وخزانات وقود، بتمويل إماراتي سعودي، على أن يتم إيجاد صيغة لإدارة تلك المشروعات المتمثلة في المطار والميناء، ومنطقة الخدمات، بإشراف دولي، ثمّ يتم نقل تبعيتها وإدخالها تدريجياً ضمن حدود دولة فلسطينية، وفقاً للصيغة المتواجدة في "صفقة القرن". إلّا أن ذلك كله سيكون على مدار أعوام ليست بالقليلة، بحسب ما أكّدت المصادر.

وشرعت السلطات المصرية في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، في إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومتراً "لمنع تدفق الإرهابيين"، وذلك على خلفية حادث استهدف عسكريين مصريين وأسفر عن مقتل 33 جندياً. تبع ذلك توسيع السلطات المصرية لتلك المنطقة العازلة لتصل لنحو 2000 متر بعمق الأراضي المصرية قبل أن يعلن محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، في أكتوبر 2017 الماضي، عن بدء المرحلة الثالثة من مخطط المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، من دون توضيح أية تفاصيل بشأنها.

وكانت تقارير إسرائيلية كشفت توصُّل القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، لاتفاق مع الإدارة المصرية على بناء محطة لتوليد الكهرباء في رفح المصرية بتمويل إماراتي تكون مخصصة لاحتياجات قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية كشفت لـ"العربي الجديد"، عن ضغوط تمارسها السعودية على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للقبول بالتصور الأميركي الإسرائيلي لتسوية القضية الفلسطينية، والذي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مقطعة الأوصال بحدود تدريجية، ضمن ما يشبه إعادة ترسيم للمنطقة بالكامل، موضحةً أن مشروع "نيوم" الذي يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذه في منطقة البحر الأحمر، يعدّ أحد مكونات تلك التسوية الإقليمية الكبرى.