"شؤون الكنائس": بناء جدار ببيت لحم يمس حريات الفلسطينيين

اعتبرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، أمس الخميس، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي أعطت بموجبه الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لبدء أعمال بناء جدار الفصل العنصري في منطقة وادي كريمزان في بيت جالا بمحافظة بيت لحم إلى الجنوب من الضفة الغربية، بأنه مخالف للقانون الدولي من أساسه حسب القرار الوارد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وبأن بناءه يمس بشكل كبير بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن "القرار وسيلة عنصرية لاستخدام المحاكم الإسرائيلية لتمرير الخروقات السافرة للقانون الدولي، والتي تخلق وقائع على الأرض هدفها الأساسي قضم ومصادرة المزيد من الأراضي والسطو عليها".

ولفتت إلى أن "قرار المحكمة بما سيخلقه من وقائع على الأرض من شأنها أن تتسبب بالضرر الشديد لسكان ومالكي أراضي وادي الكريمزان والأديرة، بالرغم من أن المحكمة طالبت الجيش برفع هذا الضرر وتبني مسار لا يمس بحقوق المواطنين بحسب زعمهم".

من جانبه، طالب حنا عميرة رئيس اللجنة، المجتمع الدولي ورؤساء الكنائس الوطنية وفي العالم بأسره، وتحديدا دولة الفاتيكان لاستنكار هذه القرارات برمتها والقيام بخطوات تنقل هذا الاستنكار إلى أفعال تلجم التعدي والانتهاك الإسرائيلي على الحقوق والحريات الفلسطينية في الملكية والحركة والعبادة.

ودعا عميرة المجتمع الدولي بكل مكوناته لعدم الانجرار إلى تفسيرات الجيش الإسرائيلي لقرارات المحاكم الإسرائيلية، أو لما يزعمه بأنها دوافع أمنية، مطالبًا بتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي على الشعب الفلسطيني وأراضيه كغيره من باقي شعوب العالم.