"رويترز" تشكك فى قدرة السيسي على حل أزمة الطاقة

رغم أن القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي على وشك الوصول للحكم، فقد لا يستطيع حل أزمة الطاقة في البلاد، كما يقول تقرير لوكالة رويترز نشر اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في غضون أشهر وأن يفوز بها بعد أن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو / تموز وتعهد باستعادة الاستقرار في مصر.

ومن المتوقع أن يكون أول التحديات التي يواجهها هو انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وهي نفس القضية التي عانى منها مرسي وأثارت احتجاجات واسعة مكنت الجيش من الإطاحة به في 3 يوليو/تموز.

وفي أكتوبر الماضي نسب تسريب للسيسي يؤكد ضرورة رفع الأسعار وتخفيض المرتبات 50% ورفع الدعم عن الوقود والخبز.

وحسب "رويترز" قال جاستن دارجن خبير الطاقة في الشرق الأوسط في جامعة أوكسفورد "ما زال السيسي يحظى بشعبية كبيرة لكنه يدرك أن المصريين يمكن أن يتجهوا إلى ميدان التحرير غدا إذا رأوا أن إدارته ليست بالكفاءة التي وعد بها."

وميدان التحرير هو مركز الاحتجاجات التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود في 2011.

ويرى كثير من المصريين أن السيسي يحظى بقدرات واسعة لكن خبراء الطاقة وشركات النفط والغاز الأجنبية والدبلوماسيين الغربيين يشكون في قدرته على اتخاذ خطوات جريئة لحل أزمة الطاقة في مصر.

وفشلت حكومات متعاقبة في وضع استراتيجية مناسبة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة بالرغم من النمو السكاني الذي زاد الطلب على الوقود.

وبدأت مصر تصدير الغاز في منتصف العقد الماضي لكن الصادرات انخفضت إلى أقل من النصف في الفترة من 2008 إلى 2012. وأصبحت الكميات ضئيلة جدا في الوقت الراهن.

ويتراجع إنتاج مصر حاليا من حقول الغاز القديمة.

وتوقعت الحكومة هذا الشهر أن يتجاوز الاستهلاك مستوى الإنتاج لأول مرة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز.وتعيش الحكومة التي عينها الجيش مأزقا صعبا.

وقد ساندت مصر دول خليجية بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لكن وقود الديزل (السولار) الذي جاء من تلك الدول لا يتوافق مع محطات الكهرباء والمصانع الكبيرة في مصر التي تعمل بالغاز.

وكانت قطر قد دعمت مصر بكميات من الغاز أثناء حكم مرسي لكن عزله أدى إلى تدهور علاقاتها مع القاهرة. وفشلت الحكومة المؤقتة مثل سابقتها في تدبير وسيلة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر لذلك لم يعد أمام مصر سبيل تلجأ إليه للحصول على الغاز.

وطرحت الحكومة المصرية مناقصة لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أكتوبر /تشرين الأول. وحتى لو كانت المحطة قائمة فإن الخبراء يقولون إنه لا شيء يمكن أن يضاهي اتفاق المبادلة الذي منحته قطر لمصر العام الماضي.

وقال أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء "لدينا طاقة توليد كافية لكن المشكلة في الوقود."

وأضاف "ليس جيدا تشغيل محطات الكهرباء بالديزل."

وتمتد جذور أزمة الطاقة في مصر إلى ملف دعم الوقود الذي يكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي خمس الموازنة العامة.

وبفضل الدعم يدفع المصريون أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق ولا يوجد ما يدفعهم لخفض الاستهلاك.

ويلتهم الدعم - الذي بدأت مصر تطبيقه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر قبل خمسة عقود - العملة الأجنبية التي يمكن استخدامها في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.

ويجمع وزراء الحكومة المصرية على ضرورة إصلاح نظام الدعم. لكن الوقود والغذاء يمثلان أمرا حساسا للغاية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وأثار قرار خفض دعم أسعار الخبز عام 1977 أعمال شغب في عهد الرئيس أنور السادات.

وساعدت الاحتجاجات الشعبية على الإطاحة برئيسين منذ عام 2011. وقد يتخذ السيسي كما فعل غيره إجراءات مؤقتة لتلبية الاحتياجات في أشهر الصيف الحارة التي يتصاعد فيها الطلب على الوقود بالرغم من أن انقطاع الكهرباء يحدث الآن في الشتاء.

ومع خشية الحكومة من الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء قد تقوم بتقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمنت والصلب الكثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال دارجن "هذا موقف اضطرار ومحاولة للبقاء" ، متوقعا أن يعمل السيسي على إبقاء الوضع القائم على تكلفته الباهظة حتى لو استلزم ذلك مخالفة التزامات دولية.