وقالت المنظمة، في تقرير، إنّ "جماعات من الحشد الشعبي تفحص وتحتجز رجالاً يهربون من الموصل في مراكز احتجاز غير مُعلنة تشتبه بانتمائهم لتنظيم (داعش)، ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي"، موضحة أنّه "نظراً لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري".
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه: "يقول لنا الأهالي في حالة تلو الأخرى، إنّ مقاتلي (الحشد الشعبي) أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، وفي حين لا يمكننا أن نعرف تحديداً طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإنّ الافتقار إلى الشفافية، لاسيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هو مدعاة لقلق بالغ".
وأشارت المنظمة إلى أنّها "قابلت الأهالي من قرية نزارة غربي الموصل، وقالوا إن مقاتلي "الحشد الشعبي" أخذوا جميع القرويين إلى بلدة أخرى لمدة 15 يوماً في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثم إلى مخيمات للاجئين. لكن خمسة رجال كانوا قد تركوا القرية لبيع خرافهم لم يعودوا قط، ثم شوهدوا فيما بعد على التلفاز بصفتهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الأسرى، وأنّ هناك رجلاً آخر غادر لبيع خرافه وصف تعرضه للاعتداء والاحتجاز على يد مقاتلي الحشد الشعبي، ثم عاد لأسرته في نهاية المطاف، لكن ثلاثة رجال كانوا معه في السيارة لم يظهروا بعد".
وقابلت المنظمة أيضاً جندياً من الفرقة التاسعة المسؤولة عن موقع الفحص، وأكد أنه "متمركز هناك منذ عدة أسابيع، وأنّ كل ليلة يحضر مقاتلو (الحشد الشعبي) المحليون، المعروفون بمسمى "تشكيلات النوادر"، بقيادة عبد الرحيم الشمري، ويحتجزون جماعات من الرجال غير المدرجين في قوائم المطلوبين الخاصة بالسلطات"، مضيفاً أنّ "كل مقاتل من (تشكيلات النوادر) في الموقع تحتجز قواته رجالاً كل ليلة لأنهم واثقون أن هؤلاء الرجال ينتمون إلى (داعش)، ولم يكشف عمّا يحدث للمحتجزين".
وأشارت المنظمة إلى أنّ "هناك رجلاً مرّ بموقع الفحص أشار إلى (الحشد الشعبي) هناك بمسمى "حشد نمرود"، وآخر بمسمى "حشد نينوى"، وهما مجموعتان محليتان مختلفتان من (الحشد الشعبي)".
ودعت السلطات العراقية إلى أن "تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد، وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي"، مطالبة بإسناد كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فوراً أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه".
من جهتهم، أكد مواطنون من أهالي الموصل أنّ "مليشيات الحشد تتواجد عند الحواجز الأمنية التي تنتشر في محيط الموصل، وترتكب بشكل مستمر حالات خطف للنازحين من الرجال".
وقالوا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "وجود الحشد يشكل حالة رعب لدى النازحين، وأنّهم يقطعون عليهم الطريق، وقد اختفى العشرات منهم خلال الفترة السابقة"، مبينين أنّ "الحشد تستعين بأتباعها من التشكيلات العشائرية في الموصل وصلاح الدين ومنهم حشد النوادر والجبور وغيرها من التشكيلات الموالية لها لتنفيذ هذه الأعمال".