"ديلويت" تراجع حسابات البنك المركزي الليبي والموازي

وافق مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف الموازي في البيضاء، تحت الضغط الدولي، على مراجعة الحسابات المالية عبر شركة "ديلويت" الإنكليزية، بعقد قيمته 4.8 ملايين دينار (3.42 ملايين دولار).

وتراهن الأمم المتحدة على أن تكون هذه العملية الرقابية خطوة أولى لتوحيد المصرف المركزي المنقسم منذ خمس سنوات.

وقالت مصادر من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لـ "العربي الجديد" إن المركزي جاهز لمراجعة حساباته المصرفية متوقعة انتهاء التقرير بعد ستة أشهر إلى سنة. وأدانت الولايات المتحدة في بيان ما قالت إنه تأخير "غير قانوني" في المراجعة. والأسبوع الماضي، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مجلس الأمن اتخاذ إجراء المضي قدما في المراجعة.

وأكد المحلل المالي سليمان محمد لـ "العربي الجديد" أن القصد من عملية التدقيق والمراجعة هو حصر الأصول المتاحة لكل من المصرفين، وأضاف أن الإدانة في حال اكتشاف مخالفات، في ظروف الانقسام السياسي والمؤسساتي الحالي، لن تغير شيئاً من واقع الحال.

طاقة

التحديثات الحية

 ليبيا ترفع القوة القاهرة عن كل صادراتها النفطية

ورأى المحلل الاقتصادي عادل الكيلاني أن المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي تشكل انتهاكا للسيادة الليبية، وانكشافا لسرية الأرصدة والحسابات، قد يتم استغلالها من قبل دول أجنبية.

وقال لـ "العربي الجديد": "لا أعتقد أنه في تاريخ البنوك المركزية، قامت لجنة دولية بمراجعة حسابات مصرف مركزي لدولة مستقلة". كما بين المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي أن هناك فساداً وشكوكاً تحوم حول عمليات مصرفية تمت من خلال المصرفين، مع وجود اتهامات حول تهريب الأموال والتلاعب في احتياطيات وودائع المصارف.

يذكر أن المصرف المركزي في طرابلس، هو المعترف به دوليا، ويتسلم جميع إيرادات الدولة ومنوط به طباعة النقود. ويأتي الانقسام المالي في ظل صراعات متواصلة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا، وحكومة موازية في شرق البلاد تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، كشف تقرير لجنة خبراء صادر عن الأمم المتحدة، تورّط صدام نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بسرقة أموال حكومية في نهاية 2017، خلال عملية طاولت فرع مصرف ليبيا المركزي وسط مدينة بنغازي. ويقوم المصرف المركزي الموازي في طبرق، منذ سنوات، بطباعة العملة عبر شركة "غوزناك"، المملوكة للحكومة الروسية، وضبطت حكومة مالطا 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المطبوعة.