"داعش" يضرب الاقتصاد

11 سبتمبر 2014
صادرات الأردن شبه متوقفة إلى العراق (أرشيف/Getty)
+ الخط -
انتقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من الصراع المسلح إلى توجيه ضربات اقتصادية لدول المنطقة، لتمتد شظايا الخسائر إلى خارج العراق وسورية التي تشهد معارك التنظيم، وتطال الأردن التي فقدت أسواقاً للتصدير، وكذلك إيران بعد أن فشلت في تنفيذ صفقة كبيرة لبيع الغاز لبغداد.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، إن خسائر القطاع الصناعي الأردني جراء الاضطرابات، التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين، بلغت نحو 423 مليون دولار، مشيراً إلى ارتفاعها يوميا لتعذر التصدير.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الصادرات الأردنية إلى العراق باتت شبه معدومة، وانخفضت بنسبة 90%، لافتاً إلى أنها كانت تتجاوز 1.26 مليار دولار سنوياً.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يتم إرسال البضائع للعراق من خلال الأراضي الخليجية، وتحديدا الكويت.
ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفعت قيمة صادرات الأردن للعراق بنسبة 23% العام الماضي، لتصل إلى 1.24 مليار دولار، مقارنة بنحو مليار دولار في العام السابق 2012، حيث يرتبط البلدان باتفاقية للتجارة الحرة.
وامتدت شظايا الخسائر إلى إيران، التي أعلنت، أمس الأربعاء، عن تأخير خطة لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق، بسبب القتال بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنه، وفقاً للموقع الرسمي للوزارة، إن الاضطرابات في العراق تسببت في تأجيل صادرات الغاز.
ويمر جزء من خط الأنابيب، الذي لا يزال قيد الإنشاء على الجانب العراقي، في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعرض عمال خط الأنابيب، ومعظمهم إيرانيون، لهجمات متكررة، خاصة في محافظة ديالى، ما تسبب في توقف العمل.
وبموجب اتفاقية وقعت عام 2012، بدأت إيران تصدير الغاز للعراق عام 2014، عبر خط أنابيب جديد يغذي ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في العراق.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي بالعالم بعد روسيا. وفي سورية، أجبر داعش بالعراق، النظام السوري على إلغاء صفقة لبيع 200 ألف طن قمح إلى تجار عراقيين في ظل تأجج الصراع في البلدين.
وجرى الاتفاق على الصفقة في مناقصة طرحت في يونيو/حزيران الماضي، قبل أيام من سيطرة مقاتلي "داعش" على مساحات شاسعة من العراق في هجوم خاطف.
ومازال القمح مخزّناً في صوامع في مدينة الحسكة في شمال شرق سورية على مسافة 50 كيلومتراً فقط من الحدود مع محافظة نينوى بشمال غرب العراق، والتي اجتاحها تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران.
وقال مصدر من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) في سورية لـ "رويترز" "تسبب الوضع الأمني وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة في استحالة تنفيذ الصفقة واضطررنا لإلغائها".
وأضاف أن المؤسسة أمهلت التجار شهراً لمحاولة نقل القمح لكنهم عجزوا عن إتمام الصفقة. وجاء تحرك سورية لبيع بعض القمح مفاجئاً، حيث يتوقع خبراء هبوط محصولها من القمح لعام 2014 إلى نحو ثلث مستواه قبل الحرب.
وكان تجار قالوا، إنه قد يكون من الأسهل أن تبيع سورية محصولها القديم من القمح، من الحسكة إلى العراق، بدلاً من نقله إلى دمشق عبر عدة مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وقالت منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها أمس، إن الخسائر المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد السوري في حال استمرار النزاع حتى عام 2015، ستصل إلى 237 مليار دولار.
المساهمون