وقالت مصادر جزائرية مسؤولة، رفضت الكشف عن هويتها، لـ "العربي الجديد"، إن "الاجتماع كان مخصصاً لحصر وتحديد استراتيجية تعاون أمني مشترك، بشأن تحركات المجموعات المسلّحة ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية".
وأشار المصدر نفسه إلى أنّ الداعي الرئيسي لهذا الاجتماع كان تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، ويهدف إلى منع وجود أية خلايا للتنظيم في منطقة المغرب العربي، وسط تخوفات من التحاق ومبايعة تنظيمات مسلحة لهذا التنظيم، بعد إعلانه "الخلافة الإسلامية"، وتنصيب أميره، أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين.
وزاد من هذه المخاوف، وجود عدد كبير من التونسيين والليبيين في صفوف التنظيم في سورية والعراق، إضافة إلى الخوف من أن تؤدي عودتهم لبلدانهم إلى تشكيل ذراع لهذا التنظيم في المنطقة، التي شملتها الخريطة التي أعلنها. ويزيد من هذه المخاوف أيضاً إعلان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بقيادة عبد المالك درودكال، المتمركز في منطقة بومدراس شرقي الجزائر، دعمه لـ (داعش).
وفي السياق نفسه، تثير الأوضاع المتوترة في ليبيا والنشاط الواسع للتنظيمات المسلّحة مخاوف الجزائر. وقد تقرّر لهذا الغرض، عقد اجتماع لوزراء خارجية "دول جوار ليبيا" يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري في مدينة الحمامات التونسية.
ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. ويخصص الاجتماع لاستعراض التطورات الراهنة في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم، التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية، من أجل إرساء حوار وطني ليبي.
كما يبحث الاجتماع سبل دعم هذا البلد الذي يشهد حالة فوضى، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومسار الانتقال الديمقراطي.
ويثير انتشار السلاح الليبي في منطقة الحدود الفاصلة بين الدول الثلاث، خاصة الجزائر وليبيا وتونس، إضافة إلى مصر، مخاوف جدية بشأن وصول كميات كبيرة منه إلى أيدي المجموعات "الإرهابية" المسلّحة.