نظام الأسد فقد السيطرة على معظم حقول النفط(أرشيف/getty)
تحولت أزمة الوقود إلى صداع مزمن لنظام بشار الأسد، بعد تلويح إيران بوقف إمدادات النفط للنظام السوري بسبب الأخطار الأمنية المتزايدة في عملية النقل، بالإضافة إلى فرض تنظيم "داعش"، سيطرته على المزيد من الحقول النفطية، ليعزز من نفوذه في سورية.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية، أخيراً على حقل "جحار" لإنتاج ونقل الغاز شرقي مدينة حمص وسط سورية، بعد سيطرته على حقل "الشاعر"، الذي يوفر ثلاثة ملايين متر مكعب، يذهب معظمها لمحطات توليد الكهرباء. لتبقى شركة "إيبلا" لتصنيع ونقل الغاز في قرية "الفرقلس" القريبة، هي الهدف، أو ربما الضربة القاضية، التي يوجهها التنظيم، ليدمر قدرة النظام على تأمين وتوفير المشتقات النفطية، بعد أنباء عن تلويح طهران بوقف توريد المشتقات النفطية لنظام الأسد، بذريعة تزايد الأخطار وصعوبة تأمين عملية النقل والعقوبات.
وأكدت وزارة النفط السورية أن كميات الوقود من غاز ومازوت التي يتم تأمينها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لا تكفي لإنتاج 40% من حاجة البلاد من الكهرباء.
واضطرت الحكومة لاستيراد 3500 طن من الغاز، بما يعادل 350 ألف أسطوانة بهدف تأمين المادة، بعد أن تراجع الإنتاج إلى نحو 20 ألف أسطوانة في مراكز التعبئة الأربعة "القطيفة، جمرايا، الصبورة، آبار".
وتوالت بوادر عجز حكومة الأسد، بعد تراجع إنتاج الكهرباء نتيجة عدم توفر الغاز والفيول، من 8 آلاف ميجا إلى أقل من 1500 ميجا، في زيادة ساعات التقنين لتصل لنحو عشرين ساعة في بعض المدن وأكثر من 12ساعة في العاصمة دمشق.
وتكاد تكون الخيارات أمام الحكومة محدودة، منها السعي لاسترجاع حقلي الشاعر وجحار، وهو ما يراه محللون مستبعدا، نتيجة توزع قوات النظام السوري على أكثر من جبهة قتال، بل وعدم القدرة على الإنتاج في حالة استعادة الآبار.
وتسعى الحكومة للاستيراد من إيران وروسيا، إلا أنها تواجه مشكلة التأمين على الناقلات التي تتعذر بها طهران وموسكو، والثاني تسديد ثمن المشتقات النفطية بعد تبديد كامل الاحتياطي النقدي في سورية والمقدر قبل حرب الأسد على الثورة بنحو 18 مليار دولار، ووصول الديون الخارجية لأكثر من 11 مليارا وتباطؤ شركاء الأسد في دعمه بالحرب، كما تعثرت مفاوضات مع روسيا لمنح الأسد قرضاً بقيمة مليار دولار، خلال اللجنة السورية الروسية التي اختتمت في سوتشي جنوبي روسيا الأسبوع الفائت.
وطرح البعض بشكل ساخر حل بيع داعش الكهرباء للسوريين في المناطق التي يسيطر عليها الأسد، بأسعار خارج التعرفة وبطرائق إنتاج وتوليد مبتكرة.
ووصل فقدان النظام السيطرة على حقول النفط، إلى إعلان داعش الاثنين الماضي، عن حاجته لشغل وظائف لإدارة حقول النفط التي يسيطر عليها في العراق وسورية، في خطوة لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من قبضته.
وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد أعلن التنظيم، عن حاجته لمدير تنفيذي في إنتاج البترول، موضحاً أنّه على الراغبين في التقدم للعمل إرسال السيرة الذاتية، شرط أنّ يكون "مخلصاً للتنظيم"، وبراتب سنوي 225 ألف دولار، للموظف الذي سيقع عليه الاختيار.
وكشف تقرير صادر عن شركة استشارات الطاقة الدولية بأميركا، نهاية الشهر الماضي، أن داعش، يحقق مكاسب مالية تقدر بمليوني دولار يوميًا من بيع النفط العراقي والسوري بطرق غير مشروعة، مضيفًا أن مجموع إيرادات التنظيم من بيع النفط يبلغ 800 مليون دولار سنويًا.
وذكر التقرير إن سعر بيع برميل النفط المنتج من الحقول التي يسيطر عليها داعش، يتراوح ما بين 25 إلى 60 دولارًا، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية للنفط في المنطقة التي تقع تحت سيطرة التنظيم تبلغ 350 ألف برميل يوميًا، إلا أن التنظيم ينتج من تلك الحقول في العراق وسورية ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميًا، بسبب نقص تقنيات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن داعش، يمول آلاف الأنشطة التي يقوم بها في المنطقة من بيع النفط، كما يغذي آلياته العسكرية التي تساعده في رفع كفاءته في تحركاته الحربية.
يذكر أن إنتاج النفط في سورية وصل قبل الثورة في آذار/مارس 2011 لنحو 380 ألف برميل يومياً، يكرر منه نحو 140 ألف برميل لزوم الاستهلاك المحلي ويصدر الباقي خاماً، ليتراجع حالياً لنحو 15 ألف برميل يسيطر عليها نظام بشار الأسد.
وقدرت الاحتياطات التي لم تُكتشف بنحو 315 مليار برميل و69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة، بحسب دراسة موثقة أجرتها جامعة دمشق عام 2009.
وكان النفط السوري يشكل قبل الثورة نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية و25% من عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير.
ولم تدرج سورية يوماً ضمن الدول الرئيسية المنتجة، أو المصدرة للنفط، رغم اقترابها من دخول منظمة أوبك وقت زاد الإنتاج اليومي عن 520 ألف برميل، ولفترة قصيرة، منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وكان نشاط التنقيب عن النفط في سورية محصوراً بالشركات الأجنبية إلى أن صدر القانون رقم 167 لعام 1958 الذي أنشأت بموجبه الهيئة العامة ل
شؤون البترول.
وفي عام 1964 صدر المرسوم التشريعي رقم 132 الذي حظر منح ترخيص التنقيب والاستثمار للشركات الأجنبية وحصرها حقها في يد الدولة.
وتتولى الشركة السورية للنفط جميع الأعمال المتعلقة بصناعة استخراج النفط والغاز بدءاً من أعمال البحث والتنقيب عن هذه الثروة الوطنية وانتهاء بضخ النفط والغاز ضمن الأنابيب إلى المصافي المحلية أو الموانئ للتصدير، مروراً بكافة عمليات الاستكشاف والحفر والدراسات والخزينة والإنتاج والتجميع والتطوير والضخ ضمن الأنابيب.
لكن تدهور قطاع النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية وتشتت بين فرقاء الحرب، لتعاني معظم الأنحاء في سورية من مشكلة وقود خانقة تأثر بها الشعب ثم طالت مؤخراً نظام الأسد الذي يجد صعوبة في إيجاد بدائل لحل الأزمة.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية، أخيراً على حقل "جحار" لإنتاج ونقل الغاز شرقي مدينة حمص وسط سورية، بعد سيطرته على حقل "الشاعر"، الذي يوفر ثلاثة ملايين متر مكعب، يذهب معظمها لمحطات توليد الكهرباء. لتبقى شركة "إيبلا" لتصنيع ونقل الغاز في قرية "الفرقلس" القريبة، هي الهدف، أو ربما الضربة القاضية، التي يوجهها التنظيم، ليدمر قدرة النظام على تأمين وتوفير المشتقات النفطية، بعد أنباء عن تلويح طهران بوقف توريد المشتقات النفطية لنظام الأسد، بذريعة تزايد الأخطار وصعوبة تأمين عملية النقل والعقوبات.
وأكدت وزارة النفط السورية أن كميات الوقود من غاز ومازوت التي يتم تأمينها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لا تكفي لإنتاج 40% من حاجة البلاد من الكهرباء.
واضطرت الحكومة لاستيراد 3500 طن من الغاز، بما يعادل 350 ألف أسطوانة بهدف تأمين المادة، بعد أن تراجع الإنتاج إلى نحو 20 ألف أسطوانة في مراكز التعبئة الأربعة "القطيفة، جمرايا، الصبورة، آبار".
وتوالت بوادر عجز حكومة الأسد، بعد تراجع إنتاج الكهرباء نتيجة عدم توفر الغاز والفيول، من 8 آلاف ميجا إلى أقل من 1500 ميجا، في زيادة ساعات التقنين لتصل لنحو عشرين ساعة في بعض المدن وأكثر من 12ساعة في العاصمة دمشق.
وتكاد تكون الخيارات أمام الحكومة محدودة، منها السعي لاسترجاع حقلي الشاعر وجحار، وهو ما يراه محللون مستبعدا، نتيجة توزع قوات النظام السوري على أكثر من جبهة قتال، بل وعدم القدرة على الإنتاج في حالة استعادة الآبار.
وتسعى الحكومة للاستيراد من إيران وروسيا، إلا أنها تواجه مشكلة التأمين على الناقلات التي تتعذر بها طهران وموسكو، والثاني تسديد ثمن المشتقات النفطية بعد تبديد كامل الاحتياطي النقدي في سورية والمقدر قبل حرب الأسد على الثورة بنحو 18 مليار دولار، ووصول الديون الخارجية لأكثر من 11 مليارا وتباطؤ شركاء الأسد في دعمه بالحرب، كما تعثرت مفاوضات مع روسيا لمنح الأسد قرضاً بقيمة مليار دولار، خلال اللجنة السورية الروسية التي اختتمت في سوتشي جنوبي روسيا الأسبوع الفائت.
وطرح البعض بشكل ساخر حل بيع داعش الكهرباء للسوريين في المناطق التي يسيطر عليها الأسد، بأسعار خارج التعرفة وبطرائق إنتاج وتوليد مبتكرة.
ووصل فقدان النظام السيطرة على حقول النفط، إلى إعلان داعش الاثنين الماضي، عن حاجته لشغل وظائف لإدارة حقول النفط التي يسيطر عليها في العراق وسورية، في خطوة لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من قبضته.
وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد أعلن التنظيم، عن حاجته لمدير تنفيذي في إنتاج البترول، موضحاً أنّه على الراغبين في التقدم للعمل إرسال السيرة الذاتية، شرط أنّ يكون "مخلصاً للتنظيم"، وبراتب سنوي 225 ألف دولار، للموظف الذي سيقع عليه الاختيار.
وكشف تقرير صادر عن شركة استشارات الطاقة الدولية بأميركا، نهاية الشهر الماضي، أن داعش، يحقق مكاسب مالية تقدر بمليوني دولار يوميًا من بيع النفط العراقي والسوري بطرق غير مشروعة، مضيفًا أن مجموع إيرادات التنظيم من بيع النفط يبلغ 800 مليون دولار سنويًا.
وذكر التقرير إن سعر بيع برميل النفط المنتج من الحقول التي يسيطر عليها داعش، يتراوح ما بين 25 إلى 60 دولارًا، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية للنفط في المنطقة التي تقع تحت سيطرة التنظيم تبلغ 350 ألف برميل يوميًا، إلا أن التنظيم ينتج من تلك الحقول في العراق وسورية ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميًا، بسبب نقص تقنيات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن داعش، يمول آلاف الأنشطة التي يقوم بها في المنطقة من بيع النفط، كما يغذي آلياته العسكرية التي تساعده في رفع كفاءته في تحركاته الحربية.
يذكر أن إنتاج النفط في سورية وصل قبل الثورة في آذار/مارس 2011 لنحو 380 ألف برميل يومياً، يكرر منه نحو 140 ألف برميل لزوم الاستهلاك المحلي ويصدر الباقي خاماً، ليتراجع حالياً لنحو 15 ألف برميل يسيطر عليها نظام بشار الأسد.
وقدرت الاحتياطات التي لم تُكتشف بنحو 315 مليار برميل و69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة، بحسب دراسة موثقة أجرتها جامعة دمشق عام 2009.
وكان النفط السوري يشكل قبل الثورة نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية و25% من عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير.
ولم تدرج سورية يوماً ضمن الدول الرئيسية المنتجة، أو المصدرة للنفط، رغم اقترابها من دخول منظمة أوبك وقت زاد الإنتاج اليومي عن 520 ألف برميل، ولفترة قصيرة، منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وكان نشاط التنقيب عن النفط في سورية محصوراً بالشركات الأجنبية إلى أن صدر القانون رقم 167 لعام 1958 الذي أنشأت بموجبه الهيئة العامة ل
وفي عام 1964 صدر المرسوم التشريعي رقم 132 الذي حظر منح ترخيص التنقيب والاستثمار للشركات الأجنبية وحصرها حقها في يد الدولة.
وتتولى الشركة السورية للنفط جميع الأعمال المتعلقة بصناعة استخراج النفط والغاز بدءاً من أعمال البحث والتنقيب عن هذه الثروة الوطنية وانتهاء بضخ النفط والغاز ضمن الأنابيب إلى المصافي المحلية أو الموانئ للتصدير، مروراً بكافة عمليات الاستكشاف والحفر والدراسات والخزينة والإنتاج والتجميع والتطوير والضخ ضمن الأنابيب.
لكن تدهور قطاع النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية وتشتت بين فرقاء الحرب، لتعاني معظم الأنحاء في سورية من مشكلة وقود خانقة تأثر بها الشعب ثم طالت مؤخراً نظام الأسد الذي يجد صعوبة في إيجاد بدائل لحل الأزمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
