"خلوه يخيس"... حملة متكررة بالكويت ضد غلاء الأسماك

أدت النفقات المعيشية المتزايدة في دول الخليج العربي في السنوات الأخيرة، بعد تراجع عائدات النفط، إلى خروج احتجاج المستهلكين على رفع الأسعار  للعلن، بينما ظلت المعيشة في هذه الدول مرتبطة لعقود ماضية بالرفاهية إلى حد كبير.

وشهدت الكويت  التي يعدّ الموطن بها من الأعلى دخلاً عالمياً حملة متكررة سنوياً خلال الأعوام الماضية، ضد ارتفاع الأسعار، خاصة الأسماك، إذ يتجدّد من وقت لآخر شعار "خلوه يخيس (دعوه يفسد)"، التي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ارتفاع الأسعار بشكل عام في السنوات الأخيرة، لكنها ارتبطت إلى حد كبير بمنتجات الأسماك، بينما لاقت تجاوباً كبيراً من المستهلكين.

ويشكل الغضب من أسعار الأسماك حالة شبه دائمة في الكويت، إذ يرى عموم رواد الأسواق  أن أسعارها فوق طاقتهم، حتى في الأوقات التي يكثر فيها المعروض.

ويلقي بائعون باللائمة في ارتفاع الأسعار على كبار التجار وعلى نظام المزادات في الأسواق، وعدم وجود رقابة كافية على الأسواق، بينما يرجع التجار الزيادات إلى قلة المعروض وتلاعب المستوردين.

وفي ظل هذه الأجواء، أصدر وزير التجارة خالد الروضان في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً يقضي بضرورة تمييز التجار الأسماك المستوردة عن الأسماك المحلية، إذ يستغل التجار قلة خبرة الكثير من المستهلكين ويبيعون الأسماك المستوردة بأسعار مرتفعة على أنها محلية طازجة.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد صيادي الأسماك عبد العزيز الغنام، إن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه والذي يعد مصدر شكوى متكررة يقف وراءه بعض تجار الأسماك المستوردة، الذين يستغلون قله المعروض بالسوق نظراً لتوقف صيد بعض الأنواع في المياه الإقليمية الكويتية كالروبيان والزبيدي، ويرفعون الأسعار.

وتنافس أسعار سمك الزبيدي الذي يمثل الطبق المفضل لأغلب أبناء الكويت أسعار الذهب في أغلب أوقات السنة، إذ يتجاوز سعره في العديد من المناسبات 13 ديناراً (42.9 دولاراً) للكيلوغرام.

وأضاف الغنام: "لم يكتف تجار الأسماك المستوردة برفع الأسعار فقط، ولكنهم يغشون ويبيعون أسماكاً غير طازجة على أنها طازجة".

ويقول مستهلكون إن ارتفاع الأسعار الأسماك يرجع إلى العديد من الأسباب، منها احتكار الأسواق من قبل تجار بعينهم، إضافة إلى وجود قوانين تحظر الصيد لفترات طويلة من العام، وتحد الأماكن المسموح الصيد فيها، فضلاً عن غياب الحلول البديلة، ومنها الاستزراع السمكي.

لكن رئيس مكتب الرقابة التجارية في وزارة التجارة الكويتية يوسف اشكناني، أوضح أن الوزارة تتفاعل بشكل كبير مع الحملات الرافضة لرفع الأسعار، وتعمد إلى اتخاذ إجراءات لحمايتهم وضبط سوق الأسماك من تلاعبات وغش التجار، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات رادعة على من يثبت تلاعبه بأسعار وأنواع السمك تصل إلى سحب الرخصة التجارية منه.

وبينما لا يعفي المستهلكون الباعة أيضاً من مسؤولية رفع الأسعار، فإن البائع خالد وحيد، الذي يعمل بسوق السمك منذ قرابة 15 عاماً، اعتبر أن الأسعار لا يحددها البائعون بالسوق، وإنما تفرض عليهم من تجار الجملة.