"حقوق الإنسان" القطرية تطلق خطاً ساخناً بـ5 لغات

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن تدشينها مركز اتصال موحد، خط ساخن، (8002222) ابتداءً من يوم الإثنين القادم، لتقديم خدمات متكاملة عبر 5 لغات تخدم شريحة كبيرة مقيمة في البلاد، وهي اللغات: العربية، الإنكليزية، لغة الأوردو، تغطي (الهندية، النيبالية، السريلانكية)، اللغة الفيليبينية والسواحلية، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وضمان استمرارية تقديم الشكاوى والالتماسات من المواطنين والمقيمين.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد الله المحمود، أن الخط الساخن للجنة سيتلقى جميع أنواع المكالمات بـ5 لغات، من قبل فريق العمل المختص، التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المبادرة تمكّن من الوصول إلى أداء وظيفي أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول للجمهور، وهي تسمح بالتفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل أسرع، وتسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى الأدوات التي تعزّز عملية صنع القرار على نحو أفضل. 

وأشار إلى أن الخط الساخن الرسمي والموحد، يدعم الخدمات الإلكترونية على مدار 24 ساعة ويمكن للشركات، المواطنين، المقيمين والزوار، الاتصال على الرقم في أي وقت للاستفسار حول كافة المعلومات القانونية والاستشارية أو تقديم الشكاوى والالتماسات.

حقوق الانسان القطرية تطلق خطاً ساخناً

وستكون خدمة التواصل مع الجمهور متاحة، من خلال المركز، بناء على المعايير العالمية لمراكز الاتصال وخدمات الجمهور، كما أن من شأن الرقم الموحد لمركز الاتصال، الخط الساخن، أن يرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتزويد جمهور المواطنين والمقيمين بمصدر موحد للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ويضيف المحمود، أن تدشين هذه الخدمة يندرج تحت سياسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق التواصل والتفاعل المباشر والدائم مع كافة شرائح المجتمع القطري، كما أنه يأتي تكريساً للنهج الذي خطته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها عام 2002، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ونوه المحمود إلى أن خدمة الخط الساخن من شأنها، أيضاً، تعزيز التوجهات السائدة للحد من فيروس كورونا من حيث التباعد الاجتماعي والعمل من بُعد دون أن تتأثر قوة العمل، حيث يقوم فريق العمل باللجنة بتلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات، بصورة احترافية وسريعة، إلى أن يتم الانتهاء من المعاملة بصورة مرضية للمراجع، وبالطريقة التي تزيل العوائق من أمامه وتصل به إلى حل مشكلته، والوصول إلى غايته، ما يعني استمرار خدمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دائم وبفعالية وكفاءة.