رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الخميس، والذي أكد على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته، إن "قرار البرلمان الأوروبي قد أكد على تأثير العقوبات التي وضعتها المملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، وما تضمنه التقرير الخاص بتأثير أزمة الخليج على حقوق الإنسان الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون أول الماضي".
ولفت قرار البرلمان الأوروبي إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن القطري نواف طلال الرشيد، كما جاء في بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان، كما دعا السلطات السعودية إلى وضع حد للتحريض على الكراهية والتمييز، ضد جميع الأفراد والمجموعات الآخرين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرعايا الأجانب من دول أخرى.
ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قرار البرلمان الأوروبي بالخطوة الإيجابية التي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن الحصار، لكنها دعت إلى مزيد من الإجراءات والخطوات لإدانة دول الحصار وتحديد مسؤولياتهم القانونية عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي، دعم الموقف الصادر عن البرلمان الأوروبي، وممارسة ضغوطاتها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن حصار دولة قطر.