"حراك تونس الإرادة" يعد للاستحقاقات الانتخابية

قرر حزب "حراك تونس الإرادة" لمؤسسه الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، الانضمام إلى مبادرة وطنية هي الآن في طور المشاورات ووضع اللمسات الأخيرة لها من أجل توحيد الجهود والصفوف ضمن مكون سياسي جديد، لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، اختار المشرفون عليه الإعلان عنه قريبا أي بعد انتهاء الاجتماعات.

ويأتي هذا القرار بحسب بيان للحزب، عممه أمس الاثنين، عقب قبول هيئته السياسية في دورة استثنائية، انضمام الحزب إلى مبادرة وطنية من أجل إعداد بديل وطني للوضع الراهن، والدخول للاستحقاقات الانتخابية القادمة بقائمات ائتلافية تمثل قطاعات واسعة من الوطنيين المؤمنين بالتغيير وباستعادة تونس من منظومة الفشل.
وقال القيادي في "حراك تونس الإرادة"، النائب عماد الدايمي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن خيار الحزب الانضمام إلى هذه المبادرة جاء بعد تشخيص دقيق للمشهد السياسي الراهن، وبناء على الدعوات الداعية إلى ضرورة توحيد الصفوف ومواجهة التحالف الحاكم الذي قاد البلاد إلى أزمة شاملة، مضيفا أن الهدف من توحيد الصفوف الدخول إلى الانتخابات القادمة بقائمات ائتلافية تمكنها من لعب دورها على أحسن وجه.
وأوضح الدايمي أنه سيتم إعداد برنامج مشترك بين مكونات هذا التحالف الوطني للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والاستفادة من العديد من الكفاءات والخبرات التي اختار بعضها عدم التحزب نظرا لشيطنة العمل الحزبي وهو توجه كرسته قوى عملت على ذلك للإبقاء على هيمنة القوى النافذة على الحكم.
وأشار إلى أنّه كان لابد من إطار يجمع بين الكفاءات الحزبية والكفاءات غير الحزبية ضمن قائمات تخوض الانتخابات التشريعية برؤيا موحدة وتحمل برنامجا مشتركا ليكون للقوى المؤمنة بالتغيير مهما كانت مرجعياتها الفكرية موقع محترم في البرلمان القادم ولتغيير الأوضاع بشكل جدي.
وبين أن المبادرة الوطنية تضم شخصيات وأحزابا ناشطة حاليا في الساحة السياسية والتي ستعمل على ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، مبينا انّه لا ينبغي تراك المجال للشخصيات الرافضة للعمل الحزبي بالبقاء خارج الحياة السياسية بل لابد من توفير إطار لها للمشاركة وممارسة دورها.
وأوضح أنّه تم اتخاذ قرار بعدم الكشف حاليا عن تفاصيل المبادرة لعدم التأثير على المشاورات الحاصلة حاليا، مضيفا أن "الحراك" قرر وبالإجماع الانضمام إلى المبادرة، التي يعتبر الحزب في حاجة ماسة إليها ليكون فاعلا في المشهد السياسي القادم.
وأفاد القيادي في "حراك تونس الإرادة" بأن المبادرة سيكون لها مرشح للرئاسة ولكن الأولوية ستكون للاستحقاق التشريعي لأنه سينتظم أولا ولدعم الحضور في البرلمان القادم.
ويشار إلى أن الهيئة السياسية للحزب اتخذت عددا من القرارات التي تهم الحزب منها قبول استقالة الأمينة العامة للحزب درة إسماعيل لدواع شخصية، وتعيين المحامية لمياء الخميري خلفا لها، وتعزيز المكتب التنفيذي بوجوه شبابية ونسائية.

وحول الوضع الراهن في تونس عبر الحزب عن انشغاله بما وصل إليه الوضع العام في البلاد من تأزم وانهيار في مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الأخلاقية، محذرا من تواصل منهجية تفقير المواطن وتأزيم وضعه اليومي، عبر الزيادة المتواصلة للأسعار، وآخرها في مستوى أسعار المحروقات.

واعتبرت الهيئة السياسية لـ"الحراك"، أن القمة العربية التي انعقدت بتونس هي "لا حدث" و"لا تعني التونسيين ولا عموم الشعوب العربية في شيء"، وتوجهت بتحية للحراك الشعبي المواطن الواعي في عديد البلدان العربية، مؤكدة تضامنها مع شعب فلسطين ووقوفه الدائم مع الحق الفلسطيني، وتنديده بما يقوم به الاحتلال من قتل وتعسف وترويع وانتهاكات متواصلة.