"حبة ونص"

لم تتوقف دول مجلس التعاون الخليجي عن إرسال منح إلى مصر لمختلف الأنظمة، التي تولت السلطة بعد ثورة 25 يناير عام 2011، ولكن الملاحظ أنها تزايدت بشكل كبير بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، الذي أطاح محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة، والذي كانت أرقام منح الخليج في عهده تعلن بشفافية كاملة وتدخل كلها إلى خزينة الدولة، ويقدّر حجمها بنحو 8 مليارات دولار منحاً وودائع بالمصرف المركزي من السعودية وقطر وتركيا.
ومن الملاحظ خلال العام ونصف العام الماضية بدء التضارب في إعلان أرقام المنح الغزيرة التي وصلت من الخليج حيث أعلن مسؤولون في البداية أن حجمها 15.6 مليار دولار ثم قال أول رئيس بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إنها 21 مليار دولار، قبل أن تطالعنا بيانات رسمية أن ما دخل خزينة الدولة 10.6 مليارات دولار فقط.
ثم جاءت تسريبات مكتب السيسي لتكشف عن أرقام جديدة كما قال السيسي إحنا عايزين (10 من السعودية و10 من الإمارات و10 من الكويت).. وبعيداً عن لغة الأرقام (الجافة) كان من أهم ما تكشف لنا في التسريبات، هو أن جزءا من المنح دخل حساب الجيش، وهو ما يجيب على تساؤل أين ذهبت منح الخليج؟
وعندما تدخل الأموال حسابات الجيش فهذا يعني أنها غير مراقبة، وأن الدولة لم تعد تستفيد من هذه الأموال، بل إن ذلك يعني أن جزءا إن لم يكن كل هذه الأموال قد ذهبت لحسابات تخص قيادات عسكرية.
وحسب مصطلحات جديدة أبدعها السيسي وقياداته العسكرية في التسريبات فإن المليار يطلق عليه "حبة"، بعد أن كنا نطلق مصطلح "أرنب" على المليون جنيه و"أستك" على الألف.
ولعل الـ"الحبة ونص" التي جاءت من الإمارات كما قال السيسي ولا نعرف أين ذهبت؟ هي عنوان هذه المرحلة في إدارة الملف الاقتصادي.. فلا أحد يعرف أين ذهبت مئات الحبات من منح ووفورات أسعار النفط وتخفيض دعم الوقود والسلع.
والخطير في التسريب أيضاً أن النظام الحالي لا يتعامل باحترافية مع الملف الاقتصادي لدرجة أن قيادات الجيش تقول على وزير البترول إنه "صايع وضايع".. فمن يدير هذا الملف إذاً؟ وكيف يديره؟ وهل يدار بالحصول على مزيد من الحبات من دول الخليج بشكل مباشر أو عبر مؤتمر المانحين المقرر عقده في مارس/آذار المقبل؟ أم أنهم سيكتفون بطريقة الإدارة المبدعة التي تنفذها قيادات الجيش بتشغيل الملف الاقتصادي من وراء الستار على "حبة ونص".