"تنسيقية الحقوق": الداخلية المصرية تلفّق التهم لتبرر الفشل
القاهرة
أروى أبو اليزيد
حملة التنسيقية ضد الاختفاء القسري (فيسبوك)
أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، في بيان لها صدر اليوم، أن بيان وزارة الداخلية بخصوص خلية الإسكندرية، ادعاء كاذب لتبرير الإخفاقات حيال حقوق المواطن بحياة كريمة، وتبرير سيئ للاختفاء القسري بحق 17 مواطناً مصرياً.
واستنكرت، ما ذكرته وزارة الداخلية بالأمس، في بيانها، والذي قالت فيه إنها ألقت القبض على خلية إرهابية تعمل على تعطيل عمليات الصرف وسد مصارف المياه والبالوعات في شوارع وميادين الإسكندرية.
وأضافت التنسيقية في بيانها، أنه بعد البحث ومتابعة الرصد والتوثيق تبين أن جميع الحالات التي ذكرها بيان الداخلية هم من المختفين قسرياً قبل بيان الداخلية بما لا يقل عن 22 يوماً، أي أنه تم اختطافهم على يد قوات الأمن في وقت يسبق بكثير حوادث الأمطار والسيول التي عمت الجمهورية.
فقد ذكرت الداخلية، في بيانها، 17 اسماً وجميعهم تم اعتقالهم منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015. ومن بين هؤلاء 9 تم اعتقالهم من جلسة عرفية لفض منازعة بين عائلتين في منطقة العجمي بالإسكندرية، أما الباقي فمن أماكن متفرقة ومختلفة صباح يوم 17/10/2015، حيث تم اختفاء الجميع قسرياً حتى مساء يوم 24/10/2015، وفي هذا اليوم تم عرضهم جميعا على نيابة غرب إسكندرية الساعة 12 مساء معصوبي الأعين ومن دون حضور محام عنهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة المحضر رقم 33948 لسنة 2015 جنايات الدخيلة، ومقرر لتجديد حبسهم في 7 أكتوبر الماضي أمام نيابة غرب الإسكندرية الكلية.
اقرأ أيضاً: تقرير: 4 قتلى و59 اختفاءً قسرياً بمصر خلال أكتوبر
من جانبها، أكدت "التنسيقية" أن كافة الاتهامات المذكورة في المحضر لا علاقة لها بما روّجته الداخلية إعلامياً من قيامهم بعمل خلطة كيماوية لسد البلاعات والصرف، ولا علاقة لها بالمحاضر التي عرضت عنهم أمام النيابة العامة.
وأشارت إلى الأدلة على فبركة هذه الاتهامات إعلامياً هدفها إيهام المواطنين وإشغالهم بأمور أخرى، وتبرير الفشل الذريع في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، فقد قامت أسر المعتقلين بتقديم بلاغات بإخفائهم قسريا وبأرقام رسمية.
وتابعت "إن الداخلية في سبيل إنكارها ممارستها جريمة الاختفاء القسري، ورغبتها في تجميل وجهها، تعمل على تلفيق الاتهامات التي لا أساس ولا أصل لها، بحيث بات من الممارسات العادية لدى قوات الأمن أن يتم اعتقال الفرد وإخفاؤه قسرياً، ومن ثم البحث عن تهم ما لتبرير هذا الاختفاء، بعد أن يكون الفرد قد تعرض لأقسى ألوان التعذيب والإهانة".
وأهابت التنسيقية بكافة رجال القانون والنشطاء والحقوقيين "ألا يقفوا صامتين أمام تلك الجريمة الممنهجة التي يمارسها النظام الحالي بلا سند من أي قانون أو دستور، فمن ناحية يجب التوقف التام عن تلفيق الاتهامات والزج بالأبرياء في المعتقلات والسجون، ومن ناحية أخرى لم يعد هناك من بد أمام الداخلية من الكشف عن أماكن المختفين قسريا وعن الأماكن التي تمارس فيها تلك الجريمة المنكرة، والكف عن تجميل الوجه بالكذب والادعاء والتلفيق، فجريمة الاختفاء القسري قد شوهت في مصر كل وجه لدولة القانون أو العدالة".
اقرأ أيضاً: اتهامات "الداخلية" لـ"الإخوان" بسدّ البلاعات تثير موجة سخرية
واستنكرت، ما ذكرته وزارة الداخلية بالأمس، في بيانها، والذي قالت فيه إنها ألقت القبض على خلية إرهابية تعمل على تعطيل عمليات الصرف وسد مصارف المياه والبالوعات في شوارع وميادين الإسكندرية.
وأضافت التنسيقية في بيانها، أنه بعد البحث ومتابعة الرصد والتوثيق تبين أن جميع الحالات التي ذكرها بيان الداخلية هم من المختفين قسرياً قبل بيان الداخلية بما لا يقل عن 22 يوماً، أي أنه تم اختطافهم على يد قوات الأمن في وقت يسبق بكثير حوادث الأمطار والسيول التي عمت الجمهورية.
فقد ذكرت الداخلية، في بيانها، 17 اسماً وجميعهم تم اعتقالهم منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015. ومن بين هؤلاء 9 تم اعتقالهم من جلسة عرفية لفض منازعة بين عائلتين في منطقة العجمي بالإسكندرية، أما الباقي فمن أماكن متفرقة ومختلفة صباح يوم 17/10/2015، حيث تم اختفاء الجميع قسرياً حتى مساء يوم 24/10/2015، وفي هذا اليوم تم عرضهم جميعا على نيابة غرب إسكندرية الساعة 12 مساء معصوبي الأعين ومن دون حضور محام عنهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة المحضر رقم 33948 لسنة 2015 جنايات الدخيلة، ومقرر لتجديد حبسهم في 7 أكتوبر الماضي أمام نيابة غرب الإسكندرية الكلية.
اقرأ أيضاً: تقرير: 4 قتلى و59 اختفاءً قسرياً بمصر خلال أكتوبر
من جانبها، أكدت "التنسيقية" أن كافة الاتهامات المذكورة في المحضر لا علاقة لها بما روّجته الداخلية إعلامياً من قيامهم بعمل خلطة كيماوية لسد البلاعات والصرف، ولا علاقة لها بالمحاضر التي عرضت عنهم أمام النيابة العامة.
وأشارت إلى الأدلة على فبركة هذه الاتهامات إعلامياً هدفها إيهام المواطنين وإشغالهم بأمور أخرى، وتبرير الفشل الذريع في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، فقد قامت أسر المعتقلين بتقديم بلاغات بإخفائهم قسريا وبأرقام رسمية.
وتابعت "إن الداخلية في سبيل إنكارها ممارستها جريمة الاختفاء القسري، ورغبتها في تجميل وجهها، تعمل على تلفيق الاتهامات التي لا أساس ولا أصل لها، بحيث بات من الممارسات العادية لدى قوات الأمن أن يتم اعتقال الفرد وإخفاؤه قسرياً، ومن ثم البحث عن تهم ما لتبرير هذا الاختفاء، بعد أن يكون الفرد قد تعرض لأقسى ألوان التعذيب والإهانة".
وأهابت التنسيقية بكافة رجال القانون والنشطاء والحقوقيين "ألا يقفوا صامتين أمام تلك الجريمة الممنهجة التي يمارسها النظام الحالي بلا سند من أي قانون أو دستور، فمن ناحية يجب التوقف التام عن تلفيق الاتهامات والزج بالأبرياء في المعتقلات والسجون، ومن ناحية أخرى لم يعد هناك من بد أمام الداخلية من الكشف عن أماكن المختفين قسريا وعن الأماكن التي تمارس فيها تلك الجريمة المنكرة، والكف عن تجميل الوجه بالكذب والادعاء والتلفيق، فجريمة الاختفاء القسري قد شوهت في مصر كل وجه لدولة القانون أو العدالة".
اقرأ أيضاً: اتهامات "الداخلية" لـ"الإخوان" بسدّ البلاعات تثير موجة سخرية