تطالب بحقوقها في اليوم العالمي للمرأة (فاضل سنا/فرانس برس)
يُظهر تقرير بعنوان "النهوض بالمساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة في أفريقيا"، وضع المرأة المنتكس في المغرب
احتلّت رواندا المركز الأوّل في تمثيل المرأة في برلمانها مع نسبة 64 في المائة، بين 51 دولة أفريقية أخرى، وفق ما جاء في تقرير التنمية البشرية في أفريقيا لعام 2016 الصادر أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
هذه الدولة الفقيرة، على الرغم من الإبادة الجماعية التي شهدتها في عام 1994 والتي أودت بحياة مليون شخص تقريباً، إلا أنّها استطاعت خلال العقدين الماضيين بناء دولة فريدة وتجارب نسوية يحتذى بها في دول ما زالت تحارب النظام الذكوريّ القهريّ. وقد نجحت المرأة الرواندية في صنع تاريخ جديد للبلاد، مؤدية دوراً حيوياً في السياسة والمجتمع المدني. بالتالي، لم يعد نفوذها مقتصراً على المنزل فحسب، بل وصل إلى المجالس البلدية والمناصب العليا في الحكومة والبرلمان الروانديَين.
ولعلّ انتعاش الاقتصاد وتحسّن الظروف المعيشية والصحية وانخفاض مستوى الفساد في البلاد، كان لها دوراً في تولي المرأة مناصب قيادية متعددة. على سبيل المثال، نصف القضاة في المحاكم العليا من النساء، في حين تساوى عدد الذكور والإناث في المدارس نتيجة إلزامية التعليم، وسمحت القوانين الجديدة للمرأة بالتملك والإرث وإعطاء جنسيتها لأطفالها والحصول على قروض. كذلك تتبنى الدولة سياسات تشجّع النساء الرائدات اللواتي لا يملكن الموارد.
وبينما كانت رواندا تغرق في اقتتالها الأهلي، كان المغرب (الذي صنّفه التقرير في المركز السابع والعشرين مع 17 في المائة) قد بدأ يتنفس الديمقراطية. وهو يستعد اليوم لانتخاباته التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من دون تغيير ولا تعديل على نظام الكوتا النسائية في البرلمان التي لم تبلغ 20 في المائة. فتقول نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة بوعناني، إنّ "وضع المرأة وحقوقها في المغرب إلى تراجع في السياسة والاقتصاد والمجتمع. وتحصد على مستوى البرلمان والوزارات والإدارات العمومية المراتب المتدنية، إلا فئة صغيرة". وتعيد ذلك إلى "عدم توفّر إرادة سياسية للنهوض بوضع المرأة وتمثيلها في البرلمان كنتيجة لذلك. فالأحزاب ذات العقلية الذكورية لا ترشّح المرأة في المراتب الأولى ووجودها يبقى شكلياً. هذا وضع مركّب". تضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "حتى اللحظة، لا تعديلات على الكوتا، ووصول المرأة إلى البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة لم يدفع في اتجاه تحسين وضعها، بل ثمّة برلمانيات وافقن على قوانين ضدّ المرأة مثل القوانين التي تسمح بزواج القاصرات أو تشغيلهن".
تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الأممي دعا البلدان التي تعرف ضعفاً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، إلى بذل مزيد من الجهود وتبنّي استراتيجيات جديدة من شأنها تعزيز حضورها في المشهد السياسي من خلال الانتخابات ورفع عدد المرشحات والمنتخبات.
اقــرأ أيضاً
احتلّت رواندا المركز الأوّل في تمثيل المرأة في برلمانها مع نسبة 64 في المائة، بين 51 دولة أفريقية أخرى، وفق ما جاء في تقرير التنمية البشرية في أفريقيا لعام 2016 الصادر أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
هذه الدولة الفقيرة، على الرغم من الإبادة الجماعية التي شهدتها في عام 1994 والتي أودت بحياة مليون شخص تقريباً، إلا أنّها استطاعت خلال العقدين الماضيين بناء دولة فريدة وتجارب نسوية يحتذى بها في دول ما زالت تحارب النظام الذكوريّ القهريّ. وقد نجحت المرأة الرواندية في صنع تاريخ جديد للبلاد، مؤدية دوراً حيوياً في السياسة والمجتمع المدني. بالتالي، لم يعد نفوذها مقتصراً على المنزل فحسب، بل وصل إلى المجالس البلدية والمناصب العليا في الحكومة والبرلمان الروانديَين.
ولعلّ انتعاش الاقتصاد وتحسّن الظروف المعيشية والصحية وانخفاض مستوى الفساد في البلاد، كان لها دوراً في تولي المرأة مناصب قيادية متعددة. على سبيل المثال، نصف القضاة في المحاكم العليا من النساء، في حين تساوى عدد الذكور والإناث في المدارس نتيجة إلزامية التعليم، وسمحت القوانين الجديدة للمرأة بالتملك والإرث وإعطاء جنسيتها لأطفالها والحصول على قروض. كذلك تتبنى الدولة سياسات تشجّع النساء الرائدات اللواتي لا يملكن الموارد.
وبينما كانت رواندا تغرق في اقتتالها الأهلي، كان المغرب (الذي صنّفه التقرير في المركز السابع والعشرين مع 17 في المائة) قد بدأ يتنفس الديمقراطية. وهو يستعد اليوم لانتخاباته التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من دون تغيير ولا تعديل على نظام الكوتا النسائية في البرلمان التي لم تبلغ 20 في المائة. فتقول نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة بوعناني، إنّ "وضع المرأة وحقوقها في المغرب إلى تراجع في السياسة والاقتصاد والمجتمع. وتحصد على مستوى البرلمان والوزارات والإدارات العمومية المراتب المتدنية، إلا فئة صغيرة". وتعيد ذلك إلى "عدم توفّر إرادة سياسية للنهوض بوضع المرأة وتمثيلها في البرلمان كنتيجة لذلك. فالأحزاب ذات العقلية الذكورية لا ترشّح المرأة في المراتب الأولى ووجودها يبقى شكلياً. هذا وضع مركّب". تضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "حتى اللحظة، لا تعديلات على الكوتا، ووصول المرأة إلى البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة لم يدفع في اتجاه تحسين وضعها، بل ثمّة برلمانيات وافقن على قوانين ضدّ المرأة مثل القوانين التي تسمح بزواج القاصرات أو تشغيلهن".
تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الأممي دعا البلدان التي تعرف ضعفاً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، إلى بذل مزيد من الجهود وتبنّي استراتيجيات جديدة من شأنها تعزيز حضورها في المشهد السياسي من خلال الانتخابات ورفع عدد المرشحات والمنتخبات.
من جهة أخرى، أشار التقرير الذي جاء تحت عنوان "النهوض بالمساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة في أفريقيا"، إلى أنّ نسبة زواج القاصرات في شمال أفريقيا وصلت إلى 13.8 في المائة ما بين عاميّ 2005 و2013. وقد بلغت في المغرب 16 في المائة، بينما سجّلت تونس أدنى نسبة في زواج القاصرات مع اثنَين في المائة تليها الجزائر مع ثلاثة في المائة.
وتلفت بوعناني إلى "عدم توفّر إرادة سياسية تمنع الفتيات من الزواج وتدفعهنّ إلى التعليم أو المشاركة المدنية. فمدوّنة الأسرة لم تمنع زواج القاصرات بل تركت الباب موارباً، وتركت الأمر بيد القضاة من دون الأخذ بعين الاعتبار أنهنّ طفلات من حقهنّ استكمال طفولتهنّ ونموهنّ البدنيّ".
إلى ذلك، تعاني المرأة المغربية من تمييز ولا مساواة بنسبة 11 في المائة. ويأتي التمييز ضد النساء المغربيات من قبل ربّ الأسرة التقليدي وفق 60 في المائة من المغاربة، إلى جانب الصور النمطية عن المرأة ودورها في المجتمع. وتعرض بوعناني لصورة شاملة عن التمييز الذي تعانيه المرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل وحتى المنزل، متحدثة عن "التباين الحاصل بين أجور الذكور والإناث، خصوصاً في القطاع الخاص، فيما بلغت نسبة النساء العاملات 18 في المائة بحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (جهة حكومية). وبحسب إحصائية رسمية، فإنّ أكثر من ثلثَيّ النساء يتعرّضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي في المجالَين العام والخاص، في حين لا تتوفّر قوانين رادعة".
وتؤكد بوعناني "أننا تعبنا من الحديث عن هذا الوضع. ونحن نضع الدولة أمام مسؤوليتها تجاه المرأة والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية التي لا تنعكس على الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز دورها".
اقــرأ أيضاً
وتلفت بوعناني إلى "عدم توفّر إرادة سياسية تمنع الفتيات من الزواج وتدفعهنّ إلى التعليم أو المشاركة المدنية. فمدوّنة الأسرة لم تمنع زواج القاصرات بل تركت الباب موارباً، وتركت الأمر بيد القضاة من دون الأخذ بعين الاعتبار أنهنّ طفلات من حقهنّ استكمال طفولتهنّ ونموهنّ البدنيّ".
إلى ذلك، تعاني المرأة المغربية من تمييز ولا مساواة بنسبة 11 في المائة. ويأتي التمييز ضد النساء المغربيات من قبل ربّ الأسرة التقليدي وفق 60 في المائة من المغاربة، إلى جانب الصور النمطية عن المرأة ودورها في المجتمع. وتعرض بوعناني لصورة شاملة عن التمييز الذي تعانيه المرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل وحتى المنزل، متحدثة عن "التباين الحاصل بين أجور الذكور والإناث، خصوصاً في القطاع الخاص، فيما بلغت نسبة النساء العاملات 18 في المائة بحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (جهة حكومية). وبحسب إحصائية رسمية، فإنّ أكثر من ثلثَيّ النساء يتعرّضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي في المجالَين العام والخاص، في حين لا تتوفّر قوانين رادعة".
وتؤكد بوعناني "أننا تعبنا من الحديث عن هذا الوضع. ونحن نضع الدولة أمام مسؤوليتها تجاه المرأة والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية التي لا تنعكس على الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز دورها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
