حمل تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مسؤولية انتهاكات مليشيا "الحشد الشعبي" في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، محذراً من خطورة الجرائم التي ترتكب على أساس عقدة الانتقام الجماعي.
واتهم التحالف جماعات مسلحة منفلتة، بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل وخطف طاولت المدنيين الفارين من مدينة الفلوجة، محذراً في بيان السلطات العراقية من خطورة التغاضي عن تلك الجماعات، كما حدث في ديالى وصلاح الدين وبابل، في أوقات سابقة.
وطالب الحكومة بالحفاظ على وطنية المعركة، وأرواح المدنيين الأبرياء، مبيناً أن ما حدث في الفلوجة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وأبسط حقوق الإنسان.
وأضاف التحالف أن "معركة الفلوجة تمثل اختباراً وطنياً حقيقياً، يُحدد مصير المعارك المقبلة، لا سيما معركة الموصل"، مبيناً أن انتهاكات "الحشد" ستؤثر سلباً على جميع المحافظات، وقد تخلق ردودا سلبية، بشكل يصُب في خدمة الجماعات الإرهابية وأجندات من وصفهم بأعداء العراق.
وحذر البيان ذاته من استمرار هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة شرعاً وقانوناً، وعدم محاسبة مرتكبيها، مشدداً على أن تجاهلها قد يقتل روح الانتصارات التي حققتها القوات العراقية بمختلف صنوفها.
وأشار إلى أن "غض النظر عن جرائم الجماعات التي تحكمها عقدة الانتقام الجماعي، من شأنه أن يؤدي إلى الفشل، وعندها سيخسر الجميع"، داعياً البرلمانيين بمحافظة الأنبار، وأعضاء الحكومة المحلية، إلى التواجد في ساحات القتال لتقديم الدعم اللازم للمقاتلين والمدنيين.
من جهتهم، استنكر زعماء قبليون عراقيون، اليوم السبت، عمليات الإعدام الجماعي التي نفذتها مليشيا "الحشد الشعبي" بحق مدنيين فارين من القتال، الذي تشهده مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، معتبرين أنّ انتهاكات المليشيا شوّهت الانتصارات التي حققتها القوات العراقية.
وأكد رئيس "ائتلاف متحدون" ونائب رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي، أمس الجمعة، تسجيل حالات خطف وإعدام جماعي، خلال عملية تحرير الفلوجة.
وأظهرت وسائل إعلام محلية شهادات لمواطنين، رووا فيها تعرّض المدنيين الفارين من مناطق شرق الفلوجة إلى عمليات إعدام جماعي على يد عناصر مليشيا "الحشد".