وحسب الوكالة الأميركية، فقد أثنى الصندوق على تونس، حيث قال، "رغم ذلك فإن نتائج جهود تونس بدأت تظهر، إذ تراجع التضخم في البلاد مع انخفاض "كبير في عجز الميزانية".
ووفقاً للصندوق فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية التونسية بحلول نهاية العام الجاري إلى 3.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضاً جداً للحد من البطالة.
ويرى الصندوق أن اقتصاد تونس يتعافى لكنه ما زال "هشاً"، وتؤكد الحكومة التونسية أن الاحتجاجات الاجتماعية في القطاعات الحيوية للاقتصاد مثل قطاع الفوسفات تعرقل النمو.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس قبل أسبوع، وذلك في إطار التشاور حول الإصلاحات الاقتصادية مع تراجع الأنشطة الاقتصادية منذ 2011.
وكان الصندوق منح تونس عام 2016 قرضا بقيمة 2.4 مليار يورو على دفعات تمتد لمدة 4 سنوات، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل ترشيد الإدارة العامة، والأجور في القطاع العام.
ورغم التقدم الكبير الذي حققته تونس منذ عام 2011، إلا أن الحكومة ما تزال عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان، ولا سيما بسبب تسارع التضخم.