"بريكست" بلا اتفاق يفاقم خسائر أوروبا وبريطانيا

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يطفو على السطح عدد من المشاكل التي ستواجهها بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية من جراء سيناريو عدم الاتفاق، والذي تدفع تجاهه حكومة بوريس جونسون. 

فمع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستحتاج الشركات البريطانية التي تعمل بالتصدير والاستيراد مع دول الاتحاد، إلى الحصول على "رقم تسجيل وتعريف المشغل الاقتصادي" المطلوب من كافة الشركات التي تعمل بالتجارة الدولية. بينما لم تكن هناك حاجة لهذا الرقم أثناء التعامل مع الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي.

إلا أن أرقاماً صدرت مؤخراً بطلب من حزب الديمقراطيين الليبراليين، تكشف عن حصول 66 ألف شركة ممن تتعامل فقط مع الاتحاد الأوروبي على رقم التسجيل المذكور من أصل 245 ألفاً، وذلك مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على موعد بريكست.

وبالتالي، فإن هذه الشركات ستتوقف عن العمل مع أول أيام نوفمبر/تشرين الثاني، لعدم امتلاكها الرخصة المطلوبة للتجارة الدولية.

وبينما تنتظر بريطانيا خسارة نحو نصف مليون وظيفة في حال عدم الاتفاق (وهو ما قد يعادل 5 في المائة من عدد الوظائف في البلاد)، لن تكون الأعمال البريطانية وحدها المتضررة من هذا السيناريو.

فتتحضر فرنسا، والتي تستعد لخسارة ما يقرب من 140 ألف وظيفة، لمواجهات عنيفة بين صياديها ونظرائهم البريطانيين، نظراً لانهيار اتفاق الصيد البحري المتوقع. وكان تقرير للجنة حكومية بريطانية قد حذّر من تكرار الصدامات البحرية بين أسطولي الصيد الفرنسي والبريطاني، والتي جرت الصيف الماضي، لما سيحمله بريكست من دون اتفاق من تبعات سلبية، خاصة على الجانب الفرنسي.

ووفقاً للتقرير، فإن حرمان القوارب الفرنسية من الصيد في المياه البريطانية سيضر بنحو 200 قارب صيد فرنسي يحصلون على 60 في المائة من حصتهم السنوية من المياه البريطانية. بينما ستتضرر أيضاً نحو 1300 وظيفة وصناعة قيمتها 150 مليون يورو من الصيد البحري في مثل هذا الاحتمال.

ولن تقتصر الأضرار على الصيادين، بل ستمتد أيضاً إلى صناعة الأسماك على الشواطئ الفرنسية قبالة السواحل البريطانية، والتي تعتمد على الصيد في المياه البريطانية بنسبة 40-50 في المائة.

وقد تستعد فرنسا للرد بمنع بريطانيا من تصدير أسماكها عبر القنال، خاصة أن بريطانيا تصدّر 75 في المائة من صادراتها البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا.

أما ألمانيا فستكون أكبر المتضررين في القارة الأوروبية من خروج بريطاني من دون اتفاق، إذ هناك نحو 290 ألف وظيفة ألمانية على المحك. فالاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير يشمل نحو 750 ألف وظيفة تعتمد على التجارة مع بريطانيا، ومن بينها 15 ألفاً في صناعة السيارات فقط.

وتقدر الخسائر التي ستعاني منها ألمانيا بنحو 10 مليارات يورو سنوياً، وهو ما يعادل 0.3 من ناتجها المحلي الإجمالي. وستعود هذه الخسائر إلى التعرفة الجمركية التي ستفرضها بريطانيا على البضائع الألمانية، وتقدر بنحو 3.2 مليارات يورو سنوياً، إضافة إلى الضرر العائد إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين.

ولكن الاقتصاد الألماني لن يعاني من صدمة كبرى، نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وذلك لأن بريكست قد أضر بالتجارة بين البلدين حتى قبل وقوعه. فحجم الصادرات الألمانية لبريطانيا تراجع بنحو 11.5 في المائة العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات الإلكترونيات بنحو 16.5 في المائة.

أما هولندا وبلجيكا فتستعدان أيضاً لخسائر كبيرة في أعداد الوظائف بنحو 72 ألفا للأولى و42 ألفا للثانية. إلا أن المخاطر الأكبر ذات جانب سياسي، حيث يتغذى اليمين المتطرف الصاعد في هاتين الدولتين على مخاوف الخروج البريطاني من دون اتفاق للدفع بنسختيهما من بريكست، وذلك بتوجيه اللوم إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلى جانب المتوسط، تنتظر إيطاليا خسارة نحو 140 ألف وظيفة جلها مرتبط بالصادرات الغذائية إلى بريطانيا. ويتوقع أن يؤدي التعامل بين بريطانيا وإيطاليا على أسس منظمة التجارة الدولية، في حال بريكست من دون اتفاق، إلى خسارة البضائع الإيطالية لأفضليتها، بحيث تغزو الأسواق البريطانية منتجات غذائية أرخص قادمة من أستراليا أو جنوب أفريقيا أو حتى كاليفورنيا.