"بتير" الفلسطينية حكاية انتصار في وجه الاحتلال

بعد سبع سنوات، من المعركة القانونية التي خاضها، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهالي قرية بتير الفلسطينية، الواقعة على خطوط التماس وثلثها داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. في محكمة كان الخصم يديرها، تمكنت "بتير" من انتزاع قرار نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي بمنع وإلغاء مخطط إقامة جدار الفصل العنصري الذي كان سيدمر ثلث أراضي القرية ويضمها إلى دولة الاحتلال، بحجج أمنية، عادة ما يتذرع بها المحتلون لحظة وضع أياديهم على أراضي الفلسطينيين للتغلب عليهم في تلك المحاكم.

وبتير، هي قرية فلسطينية تقع غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، تتصف بجمالها الزراعي والطبيعي، وتحوي الكثير من المناطق الأثرية والزراعية، إضافة لينابيع المياه، والتي جعلت منها "جنة" في عيون أهلها، انتصرت قانونيا في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول جاهدا أن يقتل ويدمر كافة معالم الجمال والتاريخ لتلك القرية، التي وقفت بأشجار زيتونها وصمدت أمام كل محاولات احتلالها، منذ قدوم الاحتلال.

ضمن التراث العالمي
وكانت بتير، قد أدرجت في منتصف يونيو/حزيران من العام الماضي، ضمن لائحة التراث العالمي بحسب المنظمة الدولية "اليونسكو"، وهذا ما ساعد الأهالي والمجلس القروي في معركتهم القانونية، التي خاضوها بتأييد وقوة دولية كون قريتهم تقع ضمن المحمية الدولية التي لا يسمح بعمل وإجراء أي تغيير عليها، وهذا كان سلاحا قويا في المحكمة العليا الإسرائيلية.

وبحسب عليان الشامي، عضو المجلس القروي في بتير لـ"العربي الجديد"، إن مقاومة الجدار بدأت منذ العام 2007، حيث خاض أهالي القرية معركة قانونية من خلال اللجوء إلى محاكم

الاحتلال الإسرائيلي، عبر محامين مناصرين لقضية القرية تم حشدهم من مختلف الأراضي الفلسطينية والداخل الفلسطيني المحتل، إضافة إلى الاعتماد على الاتفاقية الدولية الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1949، والتي تقضي باعتراف سلطات الاحتلال بأن هذه الأراضي (3500 دونم كان سيضمها الاحتلال، وتقع داخل فلسطين

المحتلة عام 1948) هي أراضٍ لقرية بتير، يسمح باستغلالها والعمل بها، والاحتفاظ بملكيتها على مدى الزمن، مقابل السماح للقطار الإسرائيلي المرور من أراضي القرية.

"واعتمدت القرية في معركتها، على جميع الأصدقاء من الدول الأوروبية وسفرائها"، يقول الشامي، إضافة إلى الحشد المستطاع من المحامين الذين تمكنوا في نهاية المطاف من الحصول على القرار رغم محاولات جيش الاحتلال الاستئناف أكثر من مرة، من خلال تذرعه بأمن دولة الاحتلال.

مخطط الجدار الذي تم الغاؤه، كان سيمر بمسافة تترواح ما بين (2 ـ 3) كيلومترات من أراضي القرية، وكان سيؤدي إلى ضم قرابة الثلث من تلك الأراضي لصالح دولة الاحتلال (3500 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة والقديمة جدا)، إضافة إلى أنه كان سيدمر المدرجات الرومانية القديمة والتي تعود إلى 2500 سنة ماضية، وكذلك تدمير نظام الري القديم والذي يبلغ عمره قرابة 3000 سنة.

وأوضح الشامي أنه بعد الانتصار على كافة محاولات المحتلين لسرقة أراضي القرية التاريخية، لا سيما تلك المحمية بفعل الاتفاقيات الدولية والواقعة داخل حدود فلسطين المحتلة عام 1948، سيبقى الأهالي يستعملون ويستغلون أراضيهم الزراعية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية من أجل الحفاظ عليها، فيما سيقدم المجلس القروي كافة الاحتياجات اللازمة من أجل البقاء.

ويطالب أهالي القرية الجهات الرسمية بالعمل على تشجيع السياحة، والعمل أيضا على تطوير تلك المعالم الأثرية لتكون وجهة للزوار ومحط أنظارهم، إضافة إلى العمل من أجل بقاء تلك المحمية محط اهتمام الجهات الدولية والوقوف دوما في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى الغاء وجود الفلسطينيين وتاريخهم.