"الوفاق" توثق مصادر الأسلحة المضبوطة في قاعدة الوطية لإحالتها لمجلس الأمن
طرابلس
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الحكومة ستقدّم إحاطة بالأسلحة ومموليها إلى مجلس الأمن (فيسبوك)
أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، أن حكومة الوفاق الليبية ستعمل على توثيق الأسلحة التي عثر عليها داخل قاعدة الوطية ومموليها وإحالة ذلك إلى مجلس الأمن.
وقال سيالة، في بيان له تعليقاً على تحرير قاعدة الوطية، إن وزارته ستعمل مع كل الوزارات المعنية "لتوثيق كل انتهاكات الدول الداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر من خلال الأسلحة التي عُثر عليها في قاعدة الوطية، وتقديمها لمجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التي عليها تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن وزارته تعمل على توثيق الأسلحة في قاعدة الوطية، ولا سيما منظومة "بانتسير" الروسية التي دعمت بها أبوظبي حفتر لمقاضاتها دولياً.
ولفت القبلاوي إلى أن دبلوماسية حكومة الوفاق أسهمت في تراجع فرنسا عن دعم حفتر بعد العثور على صواريخ "غافلين" الأميركية، في أثناء تحرير غريان، نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، مؤكداً أن "توثيق هذه الأسلحة سيكون لمصلحة الدولة الليبية أمام مجلس الأمن، وسيحرج داعمي حفتر، وخاصة الإمارات ومصر والأردن".
وكانت عملية "بركان الغضب" قد أعلنت سيطرتها على منظومة دفاع جوي روسية داخل قاعدة الوطية الجوية.
وأشارت العملية، على صفحتها الرسمية، إلى أن المنظومة هي من نوع "بانتسير" المضادة للطائرات، وجدت مثبتة على سيارة، وعُثر معها على دليل استخدام مترجم إلى اللغة العربية.
من جانب آخر، أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه للحوار السياسي، في الوقت الذي رحب فيه بعملية تحرير قاعدة الوطية من قبل قوات حكومة الوفاق.
وقال المجلس، في بيان له اليوم، إنه "لا حوار سياسياً إلا بعد القضاء على مشروع الانقلاب وإبعاد شخوصه الممثلة بمجرم الحرب حفتر وزمرته".
ودعا المجلس المسلحين الذين "غرر بهم مجرم الحرب حفتر في عدوانه" إلى تسليم أنفسهم والانصياع لسيادة الدولة، وفق تعبير البيان.