ليبيا: "الوفاق" تتحرّك دولياً لإدانة الدول الداعمة لحفتر
أعلن مكتب الإعلام بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس عن بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في ليبيا، وذلك بعد مقتل 44 مهاجراً في غارة جوية فجر الأربعاء لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على مركز للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
وبحسب المكتب فإن الجلسة الطارئة ستخصص لمناقشة الأزمة الليبية، لافتاً إلى أنها ستعقد بشكل مغلق.
وفي آخر الادانات الدولية للمجزرة، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الحادث. وقال للصحافيين إن "الأمم المتحدة تدين بأقوى العبارات الهجوم على مركز إيواء مهاجرين بطرابلس"، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن المجزرة.
من جانبها دانت الخارجية الفرنسية قصف المركز، واعتبرت أن الحادث إحدى نتائج التصعيد الذي تشهده ليبيا، مطالبة بضرورة إنهاء القتال والعودة للعملية السياسية لإنهاء الأزمة على وجه السرعة.
وقال المصدر لــ"العربي الجديد" إن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، توجه بمذكرة رسمية لمجلس الأمن تطالب بعقد جلسة خاصة وعاجلة من أجل التحقيق في تدخل دول إقليمية في ليبيا، ودعمها لحفتر في هجومه المسلح على طرابلس.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، التي تقود هذه التحركات، أبلغت منذ السبت الماضي وزارة الخارجية الأميركية بصحة التقارير التي تفيد بالعثور على أسلحة أميركية في منطقة غريان بعد استعادة السيطرة عليها من قوات حفتر.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس "أبلغتنا واشنطن أنها تأخذ ملف ضبط أسلحة أميركية في غريان على محمل الجد، وقد طلبت عبر سفارتنا في الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات إضافية لمعرفة طريقة وصولها إلى قوات حفتر"، بحسب ما أوردته "فرانس برس".
وأضاف "نرحب بقرار أميركي بفتح تحقيق عاجل حول طريقة وصول مثل هذه الأسلحة لقوات حفتر". وقال المتحدث أيضا إن الإدارة الأميركية أكدت دعمها حكومة طرابلس التي تعتبرها شريكاً مهماً، خاصة على مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، مطلع الأسبوع الجاري، عن جديتها في التحقيق في التقارير الواردة بشأن سوء استعمال أسلحة أميركية الصنع.
في السياق ذاته، نشر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، روبرت منينديز، رسالة وجهها لوزير الخارجية الأميركي، طالبه فيها بسرعة فتح تحقيق في حادثة العثور على أسلحة أميركية في ليبيا.
واعتبر منينديز أن مزاعم تورط الإمارات في نقل صواريخ "جافلين" الأميركية الصنع إلى قوات حفتر سيضعها في قائمة المعتدين على القانون الذي سيحتم على البنتاغون وقف جميع مبيعات السلاح للإمارات.
وسارعت دولة الإمارات إلى نفي ملكيتها للأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا، وأنها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
ووفق بيانها، أمس الثلاثاء، طالبت الخارجية الإماراتية بوقف التصعيد في ليبيا، وضرورة العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
ورغم النفي الإماراتي بعد الصور التي نشرتها قوات حكومة الوفاق، الخميس الماضي، لعدد من الصواريخ المضادة للدروع داخل معسكرات بمدينة غريان، كان حفتر يتخذها معقلاً لقواته في هجومها على طرابلس، لا يبدو أن الدول الداعمة للواء المتقاعد ترغب في وقف دعمها له، فحتى منتصف ليل أمس الثلاثاء اتهم وزير داخلية حكومة الوفاق تلك الدول بأن طيرانها هو المسؤول عن قصف مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء شرق طرابلس.
ويبدو أن التدخل الإماراتي، ودعم حفتر في حربه على طرابلس، محل نقاش دولي منذ مدة، فقد أظهر تقرير سرّي، قالت وكالة "فرانس برس" في السابع من مايو/ أيار الماضي إنها اطلعت عليه، أن خبراء أمميّين يحقّقون في ما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكرياً في النزاع الدائر في طرابلس، إذ أطلقت طائرات مسيّرة صينية الصنع، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي، صواريخ على طرابلس، في إشارة للقصف الصاروخي الذي تعرض له حي أبوسليم في منتصف إبريل/ نيسان الماضي وراح ضحيته عشرات المدنيين.
وأكدت تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة السنوية المتتابعة أن "الدعم الإماراتي رفع من كفاءة قوات حفتر العسكرية الجوية، ومكّنها من السيطرة على ثماني قواعد عسكرية موزعة على أكثر من منطقة في البلاد".
وأشارت التقارير، أيضاً، إلى امتلاك الإمارات قاعدتين عسكريتين في ليبيا، الأولى في منطقة الخروبة، التي تبعد مسافة 100 كلم جنوب غربي حقل السرير النفطي، أقصى الجنوب، والثانية في منطقة الخادم المحاذية جنوبًا لقاعدة حفتر العسكرية في الرجمة، شرق بنغازي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
