"الوفاق" الليبية تطلب إدراج حفتر بقائمة العقوبات الأممية

وشدد المجلس، في بيان، على ضرورة تطبيق العقوبات الدولية على حفتر، في وقت رحب فيه بقرار تمديد عمل البعثة الأممية وضرورة التوقف عن دعم المؤسسات الموازية والاتصال بها خارج إطار الاتفاق السياسي.

وأكد المجلس عزمه على استكمال مشروعه في بناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية بالاستعانة بالخبرات الدولية المختصة في هذا المجال.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن عن تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لمدة سنة أخرى، وتخويلها إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع، والاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي وتوطيد الترتيبات الأمنية والاقتصادية، وإمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية.

وجدد قرار مجلس الأمن، بحسب قراره الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع، وحمل رقم الرقم 2486 لسنة 2019، دعمه لحكومة الوفاق، مطالبا بضرورة تطبيق قرار حظر السلاح عن ليبيا ووقف الاقتتال الجاري وإعادة إحياء العملية السياسية، مشيرا إلى أنه لا حل عسكريا في ليبيا، معربا عن قلقه من استمرار الأعمال القتالية في طرابلس وحولها، واستهداف البنى التحتية.

من جانب آخر، رحب حزب "العدالة والبناء" بقرار مجلس الأمن بمنع الدول من التعامل مع المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق وعدم تقديم الدعم لها وقطع الاتصالات معها.

وطالب الحزب الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمزيد من الدعم لتنفيذ الاتفاق السياسي، والتأكيد على أن "حكومة الوفاق الوطني هي المسؤولة عن الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية".​