"الوصاية الدولية" تهدّد النفط الليبي

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الآلية الجديدة المقترحة تدرس ضمانات لتوزيع الأموال على مختلف أنحاء البلاد من دون إعطاء تفاصيل بشأن كيفية توزيعها.

ويتخوف مراقبون من هذه المقترحات التي قد تكون تمهيداً للوصاية الدولية على قطاع النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وتواجه حكومة الوفاق الوطني خطرا حقيقيا في استمرار إغلاق الحقول النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يهدّد بالتعثر في تسديد الرواتب خلال الأشهر المقبلة مع قلة السيولة، وتفاقم عجز الميزانية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وانتقل الصراع في ليبيا بشكل واضح إلى النفط، بعد تبادل الأطراف المتحاربة الاستيلاء على حقول ومرافئ التصدير، ما يجعل القطاع الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر.

وقال المحلل المالي، سليمان الشحومي، لـ"العربي الجديد" إن طريقة إدارة إيرادات مبيعات النفط ستطرح إشكاليات أعمق طالما لم يتوحد البنك المركزي على مستوى إدارة المالية العامة للدولة.

وأوضح أن "مسالة تقسيم الموارد النفطية كشرط لعودة الإنتاج والتصدير في تقديري ليس له معني اقتصادي ولا يعود بالنفع على المناطق أو الأقاليم الراغبة في الحصول على حصتها من الريع النفطي".

وأضاف أن "نصيب التقسيم لهذه الثروة لن يقدم أو يؤخر ولن يحدث تنمية مناسبة بالمناطق الشاسعة والمتباعدة في البلاد".

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، محسن دريجة، أن الفكرة ليست جديدة، وتم نقاشها عام 2014 ورفضتها بعض الدول.

وقال دريجة لـ"العربي الجديد" إن الحل المطروح يشبه قصة النفط مقابل الغذاء، وهي ربط استئناف مبيعات النفط بوضع آلية للتصرف في عائداته، مضيفا أن هناك حماس من دول قليلة لهذا التوجه وأغلب الدول تفضل حلا سياسيا وأمنيا واقتصاديا شاملا.

وأكدت مؤسسة النفط الليبية، أول من أمس، أنّ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية يقترب من 6 مليارات دولار، بعد 157 يوماً من الغلق القسري.

ويواصل محافظ المصرف المركزي الليبي، الصدّيق الكبير، مهام عمله في العاصمة طرابلس، في حين يمارس محافظ آخر للمصرف المركزي الموازي مهامه بمدينة البيضاء شرق البلاد.

وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويقدر الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل أقل من 10% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يوميا.