مجلس النواب البحريني يوافق على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة، ووافق المجلس على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أمر ملكي للبرلمان بعقد جلسة غير عادية أمس الأحد.

تأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من الإعلان عن تقديم السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار، لتفادي مخاطر نشوب أزمة ديون في البلاد، وترتبط الحزمة أيضا بإصلاحات مالية في المملكة.

ولم يصادق مجلس الشورى وفقا لوكالة "رويترز" بعد على مشروع القانون، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة مماثلة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويأتي تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%، في إطار اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت عدم فرض ضرائب تذكر والاعتماد بدلا من ذلك على إيرادات النفط.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5% مطلع العام الجاري، بينما أجّلتها سلطنة عمان إلى العام القادم، والكويت حتى 2021، فيما لم تعلن قطر عن تاريخ محدد للتنفيذ.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت البحرين تطبيق الضريبة الانتقائية، وتشمل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسب تتراوح بين 50 - 100%.

وتضررت البحرين بشدة جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وتراجعت عملتها الدينار إلى أدنى مستوى في ما يزيد على عشر سنوات، كما تتوقع عجزاً مالياً بقمية 3.5 مليارات دولار في ميزانية 2018، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.

 

وتوقعت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها في مايو/أيار الماضي، أن تتجاوز ديون البحرين 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل 2019، لتنضم بهذه النسبة من الديون إلى السودان وليبيا ولبنان.

وهناك إصلاحات حساسة أخرى ستقوم بها البحرين، من بينها تغييرات في نظام معاشات التقاعد وبرنامج جديد للدعم، لا تزال قيد الانتظار في إطار جهود البحرين الرامية إلى إصلاح ماليتها العامة.

ونشرت البحرين خطة مالية مؤلفة من 33 صفحة، يوم الجمعة الماضي، لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، والقضاء على عجز الميزانية بحلول 2022.

وتأتي الخطة، التي تتضمن مزيدا من الخفض في الإنفاق العام، في وقت حساس تستعد المملكة لإجراء انتخابات الشهر القادم. وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ 2011، حينما نزل محتجون إلى الشوارع مطالبين بتغيير ديمقراطي.

وهبط العائد على السندات الدولارية البحرينية المستحقة في 2023 ست نقاط أساس، إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 5.64 في المائة يوم الجمعة، بعدما أعلنت البحرين عن حزمة المساعدات المقدمة من جيرانها.


(رويترز، العربي الجديد)