مجلس النواب الأردني يناقش اتفاقية الغاز مع إسرائيل الثلاثاء المقبل

وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة قد وقّعت في سبتمبر/ أيلول 2014 خطاب نوايا مع شركة "نوبل إنرجي"، صاحبة امتياز الغاز لدى الكيان الإسرائيلي، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي.

وتمتد الاتفاقية 15 عاماً بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار. وعقدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) في الآونة الأخيرة ملتقاها الموسع الرابع لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني.

وكان مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، النائب موسى هنطش، قد قال لـ"العربي الجديد"، إن القراءة الأولية لاتفاقية الغاز تشير إلى وجود شبهات حول تورط مسؤولين ومتنفذين أردنيين في إبرام صفقات وساطة تخصّ تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف هنطش: "لقد تبين وجود شركة وسيطة لتنفيذ اتفاقية الغاز، وأن مقر الشركة، كما ورد في نصوص الاتفاقية، في جزيرة كيمان النائية"، مشيراً إلى أنه من الممكن مشاركة مسؤولين ومتنفذين أردنيين فيها، وأنهم يملكون الحصة الكبرى فيها.

كما بيّن أن الشركة، كما هو وارد في الاتفاقية، تسمى "جوردن ماركيت" ولا يظهر مالكوها، ما يؤكد وجود وضع غير سليم في تأسيسها الذي تم في الخارج وفي جزيرة غير معروفة وهي غير مسجلة في الأردن، وبالتالي من الصعب معرفة أي معلومات عنها بهذه الحالة.

ولاقت الاتفاقية رفضا واسعا من قبل الشارع ومجلس النواب الذي صوت بغالبية أعضائه على رفضها، فيما شهد الأردن مسيرات ومظاهرات في مختلف المدن اعتراضاً على شراء الغاز من الاحتلال.

كما أشار إلى أن بالإمكان إلغاء الاتفاقية رغم بدء عمليات مد أنبوب نقل الغاز داخل الأراضي الأردنية.

وكانت الحكومة قد استملكت مساحات أرض من مواطنين يمر فيها الأنبوب، وعمّمت نقابة المهندسين الأردنيين على أعضائها بعدم العمل في المشروع لأنه يعد عملا تطبيعيا مع الاحتلال. وقد باشرت الشركات المنفذة بمد الأنبوب داخل الأراضي الأردنية عملياً.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، قالت إن إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال يعني تكبد الحكومة قيمة البند الجزائي.