"الميثاقية" تعلّق "الحوار الوطني": لبنان يتّجه نحو الفراغ الكامل

" أحال تعليق الحوار الوطني السؤال إلى مدى إمكانية استمرار عمل الحكومة "

وأحال تعليق الحوار الوطني السؤال إلى مدى إمكانية استمرار عمل الحكومة، خصوصاً في ظلّ إعلان تكتل عون مقاطعة جلسات مجلس الوزراء رفضاً للتمديد لقائد الجيش جان قهوجي. ويمكن اختصار الواقع الحاصل في هذا الإطار، بما يقوله وزير السياحة ميشال فرعون لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة رئاسة الجمهوريّة وقانون الانتخابات امتدت إلى الحكومة ما أدى إلى تعطيل الحوار، بما أن الملفات التي كانت على جدول أعمال الحوار هي رئاسة الجمهوريّة وقانون جديد للانتخابات النيابيّة وتفعيل عمل الحكومة". فرعون، المشارك في الجلسات الحوارية، أشار أيضاً إلى أنه "جدد الطلب بتأجيل عقد جلسات الحكومة منعاً للمزيد من التصعيد"، من دون أن يصدر عن رئيس الحكومة تمام سلام والمقرّبين منه بعد أي موقف واضح عن موعد الجلسة الحكومية المفترض عقدها يوم الخميس المقبل.

في المقابل، قال مصدر قريب من عون لـ"العربي الجديد"، إن "ما جرى هو البدء بالمرحلة الثانية من التصعيد السياسي"، ولفت إلى أن "الأمور ستزداد تعقيداً في الفترة المقبلة، والاستقالة من الحكومة واردة بشكل قوي"، وهو ما تحاول القوى السياسية الحؤول دونه منعاً للفراغ التام في البلد. من جهته، أبلغ وزير الاتصالات بطرس حرب "العربي الجديد"، أنه يدرس إمكانيّة عقد مؤتمر صحافي في الساعات المقبلة، لأنه يعتبر ما يجري يدفع لبنان إلى "مغامرة قد تُدمر الصيغة اللبنانيّة وتؤذي جميع الطوائف، وهو أمر خطير جداً". وعند سؤاله عن إمكانيّة تقديم استقالته من الحكومة، رد حرب بأنه إذا كان بقاؤه في الحكومة يُساهم في تعطيل السلطة فيجب ألّا يستمر.

" بطرس حرب: إذا كان بقائي في الحكومة يُساهم في تعطيل السلطة فيجب ألّا يستمر "

ويفتح هذا الواقع المستجدّ على صعيد تعطيل المؤسسات اللبنانية باب النقاش واسعاً أمام إمكانية تمديد جديد للبرلمان اللبناني (الممدّد له لولاية كاملة حتى 2017)، خصوصاً لجهة العجز عن إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وتحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال في ظل الشغور الرئاسي، ما يعني أن المأزق الدستوري اللبناني سيكبر أكثر. مع العلم أنه سبق لعدد من الأقطاب أن بادروا إلى مناقشة موضوع التمديد في مجالسهم الخاصة من دون تجرؤ أي منهم على قول الأمر علناً خوفاً من ردة الفعل السياسية والشعبية والتبعات الممكن أن تترتّب على موقف مماثل. ولخّص أحد هؤلاء الأقطاب الوضع القائم في لبنان حالياً بالقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الوضع أشبه بسيارة تسير في حقل ألغام ومكابحها معطّلة". توصيف يدعو إلى القول إنّ اللبنانيين ينتظرون لحظة تفجير سياسي ودستوري لا بد أن يقع في الغد، إذا لم يقع اليوم. 


وفي تفاصيل الجلسة الحوارية، حضر صهر عون، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إلى الحوار ليفتح نقاشاً مطوّلاً حول "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين" وتغييب القرار المسيحي عن الدولة ومؤسساتها. فأعلن باسيل بعد انتهاء جلسة الحوار أنّ "طرح موضوع الميثاقية أتى تأكيداً منا على أنّ الميثاق أسمى ما في بلدنا"، مشيراً إلى أنه "بفقدان الميثاق تهتز القناعة الوطنية بالعيش المشترك، ولن نسمح بتكرار ظلم التسعينيات في حق المسيحيين".

وبينما كانت أطراف الحوار حاضرة لإعلان أسماء مندوبيها إلى الهيئة التقنية التي أجمع المتحاورون على إنشائها لمتابعة ملفي قانون الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ، جاء باسيل ليفجّر الجلسة ويدخل حوارها في موضوع "الميثاقية" التي لا تحمل تعريفاً واضحاً في الأساس وأدّى النقاش حولها إلى مشادات وجملة من الأخذ والردّ بين الحاضرين. فوقع أبرز هذه السجالات بين باسيل ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، الذي سأل باسيل عمّا يمثّله من حيثية لكونه راسباً في الانتخابات التشريعية في منطقته البترون (شمال لبنان). وعند عجز هيئة الحوار عن الوقوف عند مطالب باسيل حول "الميثاقية"، أعلن الأخير مقاطعة التكتل لجلسات الحوار، ما اضطر رئيس البرلمان وراعي الحوار نبيه بري، إلى التأكيد أنه لن يدعو إلى عقد جلسات جديدة للحوار الوطني في ظل مقاطعة أحد مكوّناتها. فتم تعليق الحوار بانتظار ما قد يحصل من اتصالات لإقناع عون وفريقه بالعودة إلى الحوار، بما لذلك أيضاً من تأثيرات على الوضع الحكومي المعرقَل أساساً نتيجة الاختلاف حول ملف التعيينات الأمنية في ظلّ رفض عون أيضاً التمديد لقائد الجيش جان قهوجي.

" العريضي: الحكومة تعمل على القطعة وبالمفرّق وستستمر وفق هذا المنطق والأسلوب "

ورفض ممثل كتلة اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب وليد جنبلاط)، النائب غازي العريضي، نعي الحوار الوطني، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "لا بديل أمامنا سوى الجلوس سوياً، فعلنا ذلك في زمن الحرب وفي زمن الأزمات السياسية في السلم، ومن له أي رأي آخر للحل فليتفضّل". وفي ما يخص امتداد الأزمة لتطاول الحكومة، أشار العريضي إلى أنّ "الحكومة في الأساس وفي أيام العز لم تعمل بشكل طبيعي، والحكومة تعمل على القطعة والملفات وبالمفرّق (كل ملف على حدة)"، معتبراً أنها ستستمرّ وفق هذا المنطق وهذا الأسلوب. ولدى خروجه من الجلسة، قال العريضي "ليس هناك من مهتم بنا في الخارج، كل منا يغني على ويلاه في لبنان، وكل منهم يغني على ليلاه في الخارج"، مؤكداً وجوب "أن تنصب المساعي والاتصالات لتجاوز ما حصل، وتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي إلى أن يقضي الله قدراً ونذهب إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

أما النائب فرنجية فأكد بشكل أو بآخر المعلومات المسرّبة عن السجال الذي حصل بينه وبين باسيل، إذ لفت إلى "أننا اعتدنا على قول الأمور للأشخاص في وجوههم وليس في غيابهم"، مشدداً على وقوفه إلى جانب مطالب المسيحيين وحقوقهم "لكن الأسلوب المتّبع غير فعال وغير جيّد ويؤدي إلى المزيد من التعطيل وهذا ما نرفضه". واعتبر فرنجية أنه "مطلوب مني اليوم أن ألغي نفسي من أجل إيصال أحدهم إلى موقع رئاسة الجمهورية حظوظه في الأساس غير مضمونة، لذا أعتقد أنه يجب عدم ربط الأمور بأشخاص أكان في ما يخص الرئاسة أو حقوق المسيحيين أو في المسائل الوطنية". وعن انعكاس تعليق الحوار على الحكومة، أعاد فرنجية القول "إننا سنناقش هذا الموضوع مع حلفائنا وتحديداً حزب الله، ولكن في الأساس نحن ضد التعطيل".