"المصارف اللبنانية": تطبيق العقوبات يحمي مصالح الدولة

أعلنت "جمعية المصارف" اللبنانية أن البلاد حققت تقدماً على صعيد "تثبيت سمعتها المالية الدولية، من خلال إصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرها المجلس النيابي انسجاماً مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها".

وقالت الجميعة في بيانها الذي أصدرته، بعد أيام قليلة على الهجوم المُباشر الذي شنته كتلة "حزب الله" البرلمانية على القطاع المصرفي، على خلفية تطبيق العقوبات المالية الأميركية ضد الحزب، إن "التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي".

 وأشار البيان إلى أن القطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث "تتواجد مصارف لبنان في 33 بلداً وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته".

وأكدت جمعية المصارف أن "أداء السلطتين المالية والنقدية نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي كونه الركيزة الأساسية للاقتصاد، وآخر مستجداتها اعتبار هيئة GAFI أن لبنان أصبح مستوفياً كل الشروط الدولية".
ونوهت الجمعية بـ"الجهود التي بذلها وزير المالية والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومد جسر تواصل مع الإدارة الأميركية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي".

يذكر أن البرلمان اللبناني أقّر مجموعة قوانين مالية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 بعد توسل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، النواب لحضور الجلسة وإقرار القوانين "تجنباً لشطب لبنان من لائحة مساعدات البنك الدولي".
وبالفعل أقر المجلس 13 قانوناً أبرزها مشروع مكافحة تبييض الأموال والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.