"المركزي المصري" يُخيف الجنيه

خصّت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير لها حول الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي، السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، بجزء وفير من نص التقرير، ولفتت إلى أن هذه السياسة لا تتسم بالمرونة الكافية، موضحة أن قيمة الجنيه انخفضت بنسبة 22 في المائة أمام الدولار.
وقد طرح البنك المركزي خمسة عطاءات استثنائية بقيمة 5.3 مليار دولار لتوفير السيولة النقدية، كان آخرها منتصف الشهر الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار، وخصصها البنك المركزي لتمويل استيراد جميع السلع الغذائية الأساسية.
وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية 17.489 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، وسجل معدل التضخم العام السنوي في الشهر نفسه 8.87 في المائة.
وسط هذه التطورات، شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً مرة أخرى في السوق السوداء، بعد أسابيع من التراجع ليسجل 7.5 جنيه بزيادة قدرها 20 قرشاً، فيما بلغ سعره الرسمي 7.18 جنيه للبيع و7.14 جنيه للشراء. وقال طارق فراج مدير إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط القاهرة لـ "العربي الجديد" إن أسعار الدولار ارتفعت منذ ستة أيام بقيمة عشرة قروش ثم تحرك مجددا حتى وصل أمس الثلاثاء إلى 7.5 جنيه في السوق السوداء.
وأرجع فراج زيادة السعر إلى تنامي الطلب خلال اليومين الماضيين من قبل المستوردين لشراء مستلزمات المدارس والاستعداد لعيد الأضحى المقبل، خاصة أن الدولة ترفض فتح اعتمادات مستندية لهم، لاعتبار أن اللعب والهدايا من السلع الكمالية.
وأضاف أن الدولار مرشح للصعود خلال الأيام المقبلة، نظرا لتراجع الدول الخليجية عن إرسال مساعدات نقدية إلى الحكومة المصرية. وأشار إلى أن مطالب قطر للحكومة المصرية باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي والتي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار ستؤثر سلباً على أسعار الدولار.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عطا لـ "العربي الجديد" إن سعر الدولار مرشح للصعود، طالما لم تتمكن الحكومة من زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، وتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة في السوق الموازية.
وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتوجب على الحكومة المصرية سداد ديون نادي باريس، وسداد الأموال القطرية، وكل ذلك سيخلق ضغطاً على الجنيه المصري، ويؤدي إلى ارتفاع الدولار.
وأكد أنه إذا توقفت الدول الخليجية عن دعم مصر، ستضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتطلب تحريرا تاما للعملة، وبالتالي ارتفاع أسعار الصرف مجدداً.