"المركزي الليبي" يؤكد فتح اعتمادات بـ4 مليارات دولار

يستمر الصراع بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، والمصرف المركزي، الذي وصل إلى تبادل الاتهامات بتحميل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وفي آخر فصول الخلاف، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى مطلع شهر مارس/ آذار الماضي بلغت 4.26 مليارات دولار، إضافة إلى مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ومنحة أرباب الأسر والتي يوجّه جزء كبير منها لتلبية احتياجات السوق.

وأشار المصرف المركزي إلى دفع 2.77 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية لتشمل 79 مليون دولار لمخصصات أرباب الأسر و 1.2 مليار دولار اعتمادات مستندية وحوالات وتغطية العلاج في الخارج. 

وأوضح المركزي في رسالة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع وصل إلى نحو 90 آلاف حاوية موجودة في الموانئ الليبية، ودعا السلطة التنفيذية وأجهزتها لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول البضائع إلى السوق المحلية.

وطالب مصرف ليبيا المركزي بضرورة إعداد موازنة استيرادية يتم خلالها تأمين احتياجات ليبيا من السلع والدواء خلال العام الحالي 2020 مع الاستمرار في سياسة التقشف نتيجة قفل الحقول والموانئ النفطية.

وتأتي هذه التوضيحات بعد اتهام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مصرف ليبيا المركزي بالتقصير. وقال سراج في خطاب تلفزيوني الأربعاء، إن المصرف المركزي أوقف منظومة الاعتمادات من دون التواصل مع الحكومة.

وأوضح السراج أن حكومته حاولت تجنب المناكفات مع المصرف المركزي لكن الأمور وصلت إلى طريق مسدود من جراء الأزمات المتعلقة بالميزانية، ومنظومة الاعتمادات، وصرف المرتبات. لا بل اعتبر أن الخلاف وصل إلى مرحلة القطيعة بين المصرف المركزي ووزارة المالية في حكومة الوفاق خلال إعداد الميزانية، لافتًا إلى انقطاع التواصل بين الطرفين واللجوء إلى الوساطات للانتهاء من إعداد الميزانية، مشيرًا كذلك إلى رفض المصرف طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ خلال تلك الفترة.

ومنذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أقفل موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر الحقول والموانئ النفطية، وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني فرضت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ، وسط توالي الإدانات الدولية لهذه الإقفالات غير القانونية.

وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95%.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا وتعتمد بشكل أساسي على هذه الموارد النفطية لدعم اقتصادها الهش حاليا. وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة وفي شرق البلاد، حيث يدور صراع بين حكومة تعترف بها الأمم المتحدة يترأسها السراج في طرابلس وحكومة موازية بشرق البلاد.