أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم الأحد، عن طرح سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار). وقال "المركزي" إن السندات الجديدة تستحق لمدة 10 سنوات، بسعر فائدة أساسي 5.75 بالمائة سنوياً.
ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر من جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.
والسندات المذكورة متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).
وذكر البيان، أن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في 10 سبتمبر/أيلول المقبل وسيغلق في 14 من الشهر نفسه.
وتصدر هذه السندات (التسوية) يوم 20 سبتمبر/أيلول المقبل، وتستحق السداد في ذات الشهر العام 2027، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.
وستضمن الحكومة العمانية، السندات، ضمانا مباشرا وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، إضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعا وشراء) بالسعر السائد في السوق، من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
ويبلغ عجز الموازنة العمانية المتوقع للعام الحالي، نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالي 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار).