"المرصد العربي" يدين احتجاز نقيب الصحافيين المصريين وعضوَي المجلس

وطالب المرصد كل الهيئات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا بالتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية من هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها. وأكد المرصد أن إلزام نقيب الصحافيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم بدفع كفالة قدرها 30 ألف جنيه (3 آلاف دولار) نظير إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات هي عقوبة مخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الإحتياطي في قضايا النشر وبالتالي فإن الكفالة التي تدفع كبديل للحبس الاحتياطي هي غير قانونية وتمثل عقوبة في حد ذاتها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين وزميليه للإمتناع عن دفعها تمسكا منهمم بصحيح القانون ورفضا لشرعنتها على غيرهم من الصحفيين.

كما أكد أن احتجاز نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير عام النقابة لفترة طويلة جاوزت 14 ساعة بحجة التحقيق معهم، ثم احتجازهم بأحد أقسام الشرطة لاحقا، هو نوع من التكدير والانتقام منهم عقابا لهم على دورهم في حشد الصحافيين في جمعية عمومية طارئة.

ورأى أن السلطة الحاكمة أرادت أن توجه رسالة قوية للصحافيين المصريين من خلال هذا التصرف مفادها أنه لا كرامة لصحافي ولا حصانة لنقابة، ولا تراجع عن ملاحقة الصحافيين وحبسهم ومطاردتهم، وأن على الجماعة الصحفية أن تقبل بإملاءات السلطة وتعليماتها، وتسير في ركابها، وتسحب قراراتها وتوصياتها التي أصدرتها في جمعيتها العمومية الطارئة يوم 1 مايو/أيار الجاري، وعلى رأسها المطالبة باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية والإفراج عن الصحافيين السجناء.