"القوات المساندة" في ليبيا... تحايل للزج بالمدنيين في الحروب

في الجهة الأخرى، ظهر عشرات المقاتلين بلباس مدني في صفوف قوات حكومة الوفاق، وقد نعت صفحات موالية لمجموعات المسلحة التي تتألّف منها قوات الحكومة حالياً، مقتل رامي الشوية، مؤكدة أنّه طبيب، وقد أظهرت صوره المتداولة أنّه شاب في منتصف العشرينيات من عمره. وبينما لا تُخفى مشاركة عناصر غير نظامية في تلك القوات، يُذكر أنّ مكتب حفتر الإعلامي أعلن في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرف مكافأة مالية للقوات المساندة "قدرها خمسة آلاف دينار ليبي (نحو 3500 دولار أميركي) لكلّ فرد من القوات المساندة للقوات المسلحة العربية الليبية".

يشرح الخبير الأمني الليبي محي الدين زكري لـ"العربي الجديد" أنّ "القوات المساندة اصطلاح عسكري يعني القوات الاحتياطية التي تساند القوات القتالية"، لكنّه يؤكد أنّ "الأفراد المساندين هم عسكريون كذلك". يضيف أنّ "قبول مشاركة المدنيين في القتال جريمة يعاقب عليها القانون العسكري". ويتابع زكري أنّ "التوصيف العسكري الصحيح للقوات المتقاتلة حالياً هو أقرب إلى المليشيات رغم وجود ضباط وعسكريين يقودون المحاور من الطرفَين"، مشيراً إلى أنّ "المدنيين قد ينخرطون في دروات تأهيلية تمكّنهم من تقديم دعم لوجستي للقوات القتالية". ويوضح زكري أنّ "ذلك الدعم يتمثّل في تقديم الخبرة الفنية كالإمداد والتموين والميكانيكا والإصلاح وفحص الأجهزة والشؤون القانونية في المكاتب الرئيسية"، لافتاً إلى أنّ "مسمّى القوات المساندة أخذ أبعاداً أخرى أقلّ ما يمكن وصفها بأنّها تحايل على القانون العسكري وتهرّب من المسؤولية القانونية". ويكمل زكري أنّ "إثبات ما حصل سابقاً قد يكون متعذراً قانوناً بحكم تحديد أرقام عسكرية للمقاتلين المدنيين بحكم غياب الرقابة القانونية، لكنّ إثبات تورّط الطرفَين في جرائم زجّ المدنيين في القتال اليوم أمر ممكن بحكم تسارع وتيرة المعركة والحاجة إلى مقاتلين من خلال السماح لهم بالانضمام إلى القتال من دون الخضوع للإجراءات العسكرية القانونية".

تجدر الإشارة إلى أنّ مسمّى "المتطوعين" عُرف في صفوف كتائب القذافي إبان ثورة فبراير/ شباط 2011، فيما عرف عن "مقاتلي الثوار" أنّهم مدنيون حملوا السلاح لإطاحة النظام وقتها. وأكثر كتائب الثوار التي انتشرت في مختلف المناطق لتأمينها في ذلك الوقت، بقيت تقبل المدنيين كحملة سلاح. وعلى الرغم من جهود السلطات الحكومية المتتالية على البلاد لدمج المدنيين في المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية، فإنّها فشلت واستمرّت "كتائب الثوار" في السيطرة على المشهد الأمني في الغرب الليبي حتى باتت تُعرف باسم المليشيات تبعاً لأمرائها المدنيين في الغالب، علماً أنّ عدداً منها تمكّن من الدفع بمقاتليه إلى دورات عسكرية متطوّرة.