قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، في البلاد، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة "الأناضول"، رافضًا نشر اسمه، إن الدعوى التي اختصمت كُلًّا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، نصت على أن "فيسبوك"، "أفسد الأخلاق وانتشرت العديد من الصفحات عليه التي تحرض على الرذيلة، وتسبب في انتشار الشائعات وانتحل أشخاص صفات أجهزة الدولة دون أدنى قيود، وانتشرت الأخبار الكاذبة دون وجود آلية للتأكد من صحتها أو حذفها بعد ثبوت نفيها".
وأضافت الدعوى أن "الحصول على عضوية الموقع بسهولة، وببيانات بسيطة، تكاد تكون عشوائية وغير مقننة، مما يعطي الفرصة لمروجي الشائعات لإنشاء صفحات وهمية، باسم أجهزة الدولة".
وذكرت هيئة قضايا الدولة في ردها على الدعوى، بحسب المصدر القضائي، "أن حجب فيسبوك يتضمن المساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب"، مشيرةً إلى "وجود الملايين ممن يتعاملون بالموقع، الذي يتيح للعضو المسجل عليه تحميل صور ورسائل لأصدقائه أو لعمله أو غيرها خاصة به، وبحرية التعبير عن رأيه وعقيدته التي نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014".
وتستخدم مؤسسات ومسؤولون مصريون موقع "فيسبوك" في نشر بيانات رسمية، ومن أولئك المسؤولين، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، محمد سمير. وبحسب بعض التقارير، تعتبر مصر الأولى في الشرق الأوسط استخداماً لـ"فيسبوك"، بأكثر من 12 مليون مشترك.