وقال المعموري في بيان الأربعاء، إن "دائرة الإصلاح تعتبر من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع سجون العراق، والدائرة تكلف ميزانية الدولة شهرياً أموالا باهظة لتغطية تكاليف عقود إطعام السجناء، وهنالك شبهات فساد تشير إلى وجود (سجناء فضائيين) مما يتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة، ويضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".
ودعا النائب إلى "الكشف عن الأعداد الحقيقية للسجناء، والإفصاح عن قيمة عقود الطعام"، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتأكد من عدم وجود سجناء وهميين، ومحاسبة كل من يتسبب بإهدار المال العام.
ويستخدم العراقيون مصطلح "الفضائي" للإشارة إلى ملفات فساد تتعلق بأشخاص لا وجود لهم يتسلمون مرتبات أو مخصصات، وأول من استخدم المصطلح كان رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، والذي كشف عن تضمن سجلات الرواتب نحو 50 ألف جندي، بينما لا وجود لهم في الجيش العراقي.
وقالت المحامية أطياف زياد، لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد المستشري في البلاد أصبح واضحا للقاصي والداني، وغالبا ما يتم تشكيل لجان تحقيق في واقعة، لكنها سرعان ما تغلق القضية، أو يتم الكشف عن نتائج غير حقيقية، وهذا يشكل فسادا أخر يضاف إلى المشكلة التي تم فتح التحقيق من أجلها".
وأشارت زياد إلى أن "قوانين مكافحة الفساد موجودة، وهناك عقوبات رادعة، لكن المشكلة أكبر من القوانين لأن هناك جهات متنفذة تقف خلف تلك العمليات للتلاعب بالمال العام، ولا بد من محاسبة الرؤوس الكبيرة حتى تتوقف الجريمة. شبهات الفساد ليست فقط في عقود الطعام، بل في كل ما يتعلق بالسجناء، حتى أن هناك صفقات تهريب معتقلين مقابل أموال".
وقال النائب حامد الموسوي في تصريح سابق، إن شكاوى عدة وردت مرفقة بوثائق رسمية حول شبهات فساد في عقود طعام السجناء متورط فيها موظفو دائرة الإصلاح وبعض من ذوي النزلاء. "المتعهدون يقومون بالتلاعب بأعداد النزلاء في سجون المحافظات، ففي الموصل، أعلن عن وجود 39 ألف سجين، في حين لا يزيد عدد السجناء عن 8 آلاف فقط".
ولا تفصح وزارة العدل عن العدد الإجمالي للسجناء في العراق، غير أن تقارير منظمات محلية تتحدث عن وجود ما بين 80 و100 ألف في السجون، فضلا عن أخرين لا يعرف عددهم في سجون لوزارتي الدفاع والداخلية، وسجون المخابرات والأجهزة الأمنية.