"العيش والحرية" يطالب بالإفراج عن هيثم محمدين ومعتقلي المترو
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أدان حزب العيش والحرية المصري (تحت التأسيس)، إلقاء القبض على المناضل الاشتراكي والحقوقي هيثم محمدين، الذي انضم لأسماء عبد الحميد وعبير الصفتي، فيما يعرف بقضية "معتقلي المترو".
وقال الحزب في بيان صادر عنه، اليوم السبت: "يواجه هيثم وباقي المعتقلين اتهامات لا تخرج في جوهرها عن ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي ضد رفع سعر تذاكر مرفق حيوي كمترو الأنفاق، وضد مجمل سياسات الإفقار السائدة، وذلك بعد اختفائهم لمدد متفاوتة، وخضوعهم لتحقيقات غير قانونية على يد مباحث الأمن الوطني في جهات غير معلومة".
وطالب حزب العيش والحرية بـ"الإفراج الفوري عن هيثم ورفاقنا وكل المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات"، وشدد على معارضته لـ"مجمل سياسات الإفقار والقمع الحاليين والتي لن تزيد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عموم المصريين إلا تدهورًا وحدة".
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت منزل هيثم محمدين في الساعات الأولى من يوم الجمعة 18 مايو/أيار، وألقت القبض عليه، تمامًا كزوار الفجر من رجال الأمن الوطني في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
يذكر أن هيثم محمدين الناشط السياسي اليساري، عضو بالمكتب السياسي في حركة الاشتراكيين الثوريين، من مواليد 1982، وقد مارس العمل السياسي أثناء دراسته بكلية الحقوق، وهو ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمالي بارز.
ساهم هيثم محمدين في تدشين ما عُرف بجبهة طريق الثورة "ثوار" في أعقاب الانقلاب العسكري، في محاولة لخلق طريق ثالث بين مؤيدي الانقلاب ورافضيه، لكن الحركة اصطدمت بالواقع السياسي المعتم والسيطرة الأمنية المحكمة ولم تستمر طويلًا في رسالتها.
وظل محمدين، أحد أبرز قيادات حركة الاشتراكيين الثوريين، حاضرًا بقوة في الأحداث السياسية الكبرى، وخاصة قضية نقل تبعية جزيرة يتيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم حدود تم إبرامها في إبريل/نيسان 2016، إذ ساهم في تأسيس ما عرفت بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض.
وأكد مرارًا وتكرارًا أن المنتفع الأول من الاتفاقية هي إسرائيل، وأن وجود قوات سعودية عليها يجعلها بمثابة أرض محتلة.
وقال الحزب في بيان صادر عنه، اليوم السبت: "يواجه هيثم وباقي المعتقلين اتهامات لا تخرج في جوهرها عن ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي ضد رفع سعر تذاكر مرفق حيوي كمترو الأنفاق، وضد مجمل سياسات الإفقار السائدة، وذلك بعد اختفائهم لمدد متفاوتة، وخضوعهم لتحقيقات غير قانونية على يد مباحث الأمن الوطني في جهات غير معلومة".
وطالب حزب العيش والحرية بـ"الإفراج الفوري عن هيثم ورفاقنا وكل المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات"، وشدد على معارضته لـ"مجمل سياسات الإفقار والقمع الحاليين والتي لن تزيد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عموم المصريين إلا تدهورًا وحدة".
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت منزل هيثم محمدين في الساعات الأولى من يوم الجمعة 18 مايو/أيار، وألقت القبض عليه، تمامًا كزوار الفجر من رجال الأمن الوطني في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
يذكر أن هيثم محمدين الناشط السياسي اليساري، عضو بالمكتب السياسي في حركة الاشتراكيين الثوريين، من مواليد 1982، وقد مارس العمل السياسي أثناء دراسته بكلية الحقوق، وهو ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمالي بارز.
ساهم هيثم محمدين في تدشين ما عُرف بجبهة طريق الثورة "ثوار" في أعقاب الانقلاب العسكري، في محاولة لخلق طريق ثالث بين مؤيدي الانقلاب ورافضيه، لكن الحركة اصطدمت بالواقع السياسي المعتم والسيطرة الأمنية المحكمة ولم تستمر طويلًا في رسالتها.
وظل محمدين، أحد أبرز قيادات حركة الاشتراكيين الثوريين، حاضرًا بقوة في الأحداث السياسية الكبرى، وخاصة قضية نقل تبعية جزيرة يتيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم حدود تم إبرامها في إبريل/نيسان 2016، إذ ساهم في تأسيس ما عرفت بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض.
وأكد مرارًا وتكرارًا أن المنتفع الأول من الاتفاقية هي إسرائيل، وأن وجود قوات سعودية عليها يجعلها بمثابة أرض محتلة.