"العفو الدولية": مسلسل الإعدامات مستمر في إيران

وبيّن التقرير الذي نشرته المنظمة، أمس الثلاثاء، واستناداً إلى بحوث واسعة النطاق أجرتها عن الأحداث الجانحين المحكومين بالإعدام في إيران، أن حسن أفشار (19 عاماً) أعدم شنقاً في سجن أراك في ضاحية مركزي يوم 18 يوليو/تموز الماضي، بعد إدانته بإجبار ذكر آخر على ممارسة الجنس أوائل عام 2015.


وأشار التقرير إلى أن مكتب رئيس السلطة القضائية وعد عائلة أفشار بأنه سيعيد النظر في القضية يوم 15 سبتمبر/أيلول 2016، ما يعني أن السلطات استعجلت في إعدامه قبل حسم القضاء كلمته النهائية.


واعتبرت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدالينا المغربي أن "إيران تبدي حماساً مقززاً في إعدام الأحداث في البلاد، وإن مخالفتها للقانون الدولي لا تعرف حدوداً". كما أوضحت أن 160 شخصاً ينتظرون حالياً في السجون الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بتهم ارتكبوها عندما كانوا دون 18 عاماً.


وأشارت إلى أن حسن أفشار كان عمره 17 عاماً، وطالباً في المرحلة الثانوية، عندما ألقي القبض عليه. ولفتت إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع محامٍ، وإن القضاء سارع في إدانته والحكم عليه خلال شهرين من اعتقاله.


وتابعت المغربي أن ما يدعو للسخرية أن حسن ظل محتجزاً في مركز للأحداث لأكثر من سبعة أشهر من دون إبلاغه بأن حكماً بالإعدام صدر بحقه، مؤكدة أن "إعدام حسن أفشار يثبت مدى استخفاف السلطات الإيرانية بحقوق الإنسان".


كما لفتت إلى أن المحكمة العليا نقضت الحكم الصادر بحق أفشار في البداية بسبب عدم اكتمال التحقيقات، لكنها عادت وأيدته في نهاية مارس/آذار 2016.



وأشار التقرير أن إعداماً آخر كان مقرراً بحق الشاب رضا طاجيكي، اليوم 3 أغسطس/آب 2016، إلا أن تنفيذ الإعدام تأجل أمس نتيجة ضغوط شعبية.


وقالت المغربي "نرحب بوقف تنفيذ إعدام رضا طاجيكي، ولكن ذلك لا يعني أن حياته أنقذت، فالضغط الشعبي أجل التنفيذ والسلطات القضائية لم تعلن أنها تراجعت عن قرار إعدامه"، مبدية تخوفها من تعتيم السلطات على تنفيذ الإعدامات بالإشارة إلى أن إعدام حسن أفشار الشهر الماضي تم على غفلة ودون إعلان مسبق.


وتابع التقرير أن سلطات التحقيق تلصق تهمة الاغتصاب بالذكور الذين يلقى القبض عليهم بتهمة ممارسة الجنس مع ذكور آخرين، معتبراً، حتى وإن كانت الأدلة كافية ومقبولة وتؤيد الاتهام، مرتكبي تلك الأفعال يحق لهم بمحاكمات عادلة، كما أن جريمة الاغتصاب ليست من فئة الجرائم التي تستوجب إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبيها وفقاً للقانون الدولي.


كما بيّن التقرير أن أفعال حسن أفشار تمت بالتراضي مع الطرف الآخر، وكان فعلاً توافقياً، ورأى أن تجريم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين ينتهك قانون حقوق الإنسان الدولي.