"العفو الدولية" تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة نظام اللجوء
العربي الجديد
دعت منظمة العفو الدولية، دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لنظام اللجوء، معتبرةً أن اقتراحات المفوضية الأوروبية، التي تتم مناقشتها اليوم الإثنين، تخطئ الهدف على نحو خطير، عندما يتعلق الأمر بحماية المستضعفين على حدود الاتحاد الأوروبي وداخل بلدانه.
واعتبرت إفيرنا مكغوان، القائمة بأعمال مدير مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، أنّ "الأزمة الأوروبية الحقيقية هي أزمة قيادة، وفشل أوروبا في الإصلاح الجذري لنظام اللجوء المتهاوي لديها، الذي تنجم عنه عواقب وخيمة على الأشخاص المستضعفين الذين ينشدون السلامة والملاذ الآمن".
وانتقدت المنظمة إغلاق دول الاتحاد الأوروبي الأبواب، ومنع دخول طالبي اللجوء بلدانهم بالرقابة الحدودية القمعية، ومن خلال الممارسات أو القوانين التي تحرم القادمين من الحق في طلب اللجوء، متجاهلين الأسباب التي تدفع للهروب من النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت على أن عدم توفير طرق آمنة وقانونية إلى أوروبا، يعني ازدياد عدد اللاجئين الذين يذهبون في رحلات خطيرة، لافتةً إلى أن إخفاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أسفرت عن خلق ظروف استقبال غير إنسانية، وغياب إجراءات اللجوء العامة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية للاتحاد.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية: اللاجئون يواجهون مؤامرة إهمال
وتشير منظمة العفو إلى مقتل نحو 2800 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى بر الأمان والملاذ في أوروبا. كما لفتت إلى وصول ما يقارب 381.000 شخص إلى أوروبا خلال 8 أشهر، وصل منهم أكثر من 258.000 شخص إلى الجزر اليونانية.
وقد جاء 92 في المائة ممن وصلوا إلى اليونان من سورية وأفغانستان والعراق التي مزَّقتها الحرب. ووثَّقت ظروف الاستقبال الفظيعة في اليونان، واحتجاز الأشخاص بدون طعام أو ماء في المجر، ما يدفع اللاجئين إلى أن يسلكوا طرقاً أبعد، وغالباً ما تكون سرية ومحفوفة بالمخاطر، داخل أوروبا.
وقالت إفيرنا مكغوان "إن ازدياد تدفق اللاجئين إلى أوروبا يعتبر نتيجة حتمية لأسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وإن تركيز الزعماء الأوروبيين على إبقاء اللاجئين خارج بلدانهم لا يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الناس".
وأضافت "على الرغم من مناشدات آلاف الناس في سائر أنحاء أوروبا زعماء بلدانهم بأن يتخذوا إجراءات مناسبة، فإن المقترحات المطروحة على طاولة اجتماع اليوم الإثنين الذي أسموه طارئاً، يقصِّر إلى حد خطير عن التصدي للثغرات وعن ضمان الحماية والكرامة لمن هم بحاجة إليها".
اقرأ أيضا: العفو الدولية: أوروبا مسؤولة عن اللاجئين العابرين للبلقان
كما بينت أن اقتراح المفوضية الأوروبية بنقل طالبي اللجوء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي باعتباره عنصراً رئيسياً في الحل الشامل، يستثني شرط الموافقة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول الاعتقالات المحتملة والوسائل القسرية، لإرغام الأشخاص على الانتقال إلى الدول الأعضاء التي ربما لا يكون لهم فيها عائلات أو دعم مالي.
كما أشارت إلى مناقشة الوزراء مقترحاً طارئاً بشأن نقل 120 ألف طالب لجوء إلى بلدان أخرى، بالإضافة إلى الــ 40 ألف شخص الذين اقترحهم المفوضية في مايو/أيار الماضي، وعجزت الدول الأعضاء عن الإيفاء به كلياً.
وعن الاقتراح بوضع "قائمة ببلدان المنشأ الآمنة"، اعتبرت المنظمة أن تطبيق مثل هذه القائمة أمر مثير للقلق العميق، لأنه يقوِّض بشكل أساسي إمكانية استفادة طالبي اللجوء من إجراءات لجوء عادلة وفعالة، إذ إن تقرير صفة اللاجئ يقوم على الظروف الفردية للأشخاص، الأمر الذي يعني أنه ما من بلد منشأ يمكن اعتباره "آمناً" بهذه الصفة.
وينطوي تطبيق مبدأ بلد المنشأ الآمن على مخاطرة حرمان جماعات بأكملها من الناس الذين هم بحاجة إلى حماية دولية، من الحصول على صفة لاجئين، ما ينتج عنه بالتالي إعادتهم قسراً.
اقرأ أيضاً: انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان في مركز لطالبي اللجوء بالنمسا